اتهمت الخرطوم أمس جارتها الجديدة دولة جنوب السودان بالسعي إلى خنقها اقتصادياً لدفع شعبها إلى الثورة لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير على غرار الثورات العربية في المنطقة «متآمرة (في ذلك) مع مجموعات في الولاياتالمتحدة و بعض الدوائر الغربية الأخرى». وحمّلت جوبا مسؤولية أي تخريب لحقول النفط ومنشآته بدعمها متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» التي تقاتل القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم في لقاء أمس مع عدد محدود من الصحافيين حضرته «الحياة» إن حكومته وافقت على كل اقتراحات الوسطاء الأفارقة في شأن تسوية ملف الخلاف مع الجنوب حول النفط. وأضاف أنه على رغم اتفاق الرئيس عمر البشير مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت أمام الرئيس الكيني مواي كيباكي ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي على مقترحات أفريقية باتفاق موقت لفترة شهر لتهيئة أجواء التفاوض، إلا أن سلفاكير تراجع عن الاتفاق. وأضاف أن النفط الجنوبي توقف عن الإنتاج أول من أمس في شكل كامل، موضحاً أن قيادات نافذة في الجنوب دفعت سلفاكير إلى التراجع عن اتفاقه مع البشير وأنها تسعى إلى خنق السودان اقتصادياً اعتقاداً منها أن ذلك سيؤدي إلى انهيار اقتصادي في الخرطوم ما يدفع المواطنين إلى الثورة لإطاحة حكم البشير. واعتبر ذلك «وهماً كبيراً»، مشيراً إلى أن فشل هذه المساعي سيؤدي إلى نتائج عكسية في الجنوب الذي سيفقد عائدات النفط، متحدثاً عن «سوء تقديرات قيادات لا تعرف مصلحة شعبها». وأضاف أن حكومة الجنوب وضعت شروطاً تعجيزية من أجل الوصول إلى اتفاق مثل إصرارها على تضمينه بعض المواضيع الأخرى (مثل إقرار حكومة السودان بتبعية منطقة أبيي إلى الجنوب والتخلي عن المناطق الحدودية المختلف عليها)، مشيراً إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين (2175 كلم) يستغرق وقتاً طويلاً. وتابع: «وضع هذه الشروط التعجيزية من قبل حكومة الجنوب هو للتهيئة، كما يتوهمون، لتغيير النظام في الخرطوم من قبل مجموعة في الحركة الشعبية متآمرة مع مجموعات الضغط المتمثلة في اللوبي الصهيوني واليمين المتطرف في الولاياتالمتحدة وبعض الدوائر الغربية الأخرى التي تكنّ العداء للسودان». وحمّل حكومة الجنوب مسؤولية أي تخريب تتعرض له حقول النفط ومنشآته وأنابيب النفط في الشمال نتيجة دعهما متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» التي تنشط عسكرياً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. كما قللت الخرطوم، أمس، من إعلان دولة جنوب السودان نيتها إغلاق حدودها المشتركة مع السودان. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية العبيد مروح إن ليس هناك حدوداً مرسومة حتى يتم إغلاقها، كما أن الجنوب لا يملك القدرة على إغلاق طول الشريط الحدودي بين البلدين. وزاد: «على الجنوب أن يعمل أولاً على ترسيم الحدود بين البلدين قبل التفكير في إغلاقها». وأكد أن السودان لن يتضرر من أي قرار من قبل جنوب السودان بإغلاق حدوده، موضحاً أن «الجنوب هو الذي يستفيد من بقاء الحدود مفتوحة، وبالعكس نحن نتضرر كثيراً لأن هناك سلعاً تُهرّب للجنوب عبر الحدود». وكان باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في جنوب السودان قال في وقت سابق إن الجنوب بصدد إغلاق حدوده مع السودان بسبب وجود جماعات جنوبية مسلحة تنشط عبر الحدود وتتلقى مساعدات من الخرطوم. مواجهات دينية على صعيد آخر، تزايدت المواجهات بين جماعات دينية في الخرطوم وبعض الولايات مما أثار مخاوف من صراع مذهبي وتفشي العنف بين الطوائف الدينية. وأسفرت اشتباكات بين جماعة أنصار السنة السلفية واتباع طرق صوفية عن إصابة عشرات الأشخاص في ميدان في مدينة أم درمان ثاني كبرى مدن العاصمة الخرطوم. ونصبت الطرق الصوفية المختلفة سرادق في المدينة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف. وأدت المواجهات التي استخدمت فيها أسلحة بيضاء وعصي، إلى إصابة العديد من الجانبين. وتدخلت قوات الشرطة وفرّقت الاشتباكات بالغاز المسيل للدموع واتخذت إجراءات لحراسة سرادق جماعة أنصار السنة وتقييد الدخول إليها. وارتفعت أصوات سودانية محذرة من مغبة تصاعد حدة الخطاب بين المذاهب الدينية على خلفية التشاحن بين مكونات المجتمع الدينية. واستنكرت جماعة أنصار السنة مسلك حرق السرادق، وحمّلت الجهات المسؤولة عن حماية المخيّمات المسؤولية الكاملة عن الاعتداء على خيامها وأفرادها. وأفيد أن محافظ أم درمان الفريق محمد إمام التهامي تدخل لتهدئة الأوضاع بين الطرفين. وكانت أضرحة شيوخ طرق صوفية تعرضت للنبش والحرق العام الماضي بضاحية العيلفون (35 كلم تقريباً شرق الخرطوم). وبرّأ رئيس جماعة أنصار السنّة المحمدية في السودان إسماعيل عثمان الماحي جماعته من اتهامات تلاحق مجموعات سلفية بنبش وحرق أضرحة شيوخ الطرق الصوفية.