انطلقت أمس في مصر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى في ثاني خطوة لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى مدنيين، وسط إقبال ضعيف من الناخبين عزاه الجميع إلى «انعدام صلاحيات مجلس الشورى ما أدى إلى غياب حماسة المصريين». وحال الناخبين، غابت الحماسة لدى المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى، فبدت الانتخابات وكأنها منافسة إسلامية – إسلامية بامتياز، كما لم تغب ايضاً التجاوزات الانتخابية، فاستمرت الدعاية الانتخابية امام اللجان، كما شهدت تأخراً لفتح أبواب اللجان أمام المقترعين. وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائباً، هم ثلثا اعضاء مجلس الشورى، فيما يعيّن رئيس الجمهورية ثلث اعضائه ليبلغ اجمالي عدد اعضائه 270 عضواً. وأجريت الانتخابات أمس، التي تختتم في 22 شباط (فبراير) المقبل، في 13 محافظة هي: القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم وأسيوط وقناوالوادي الجديد وشمال سيناءوجنوبسيناء والبحر الأحمر، حيث جرى التنافس في المرحلة الأولى على 90 مقعداً، ثلثاهم (60 مقعداً) بنظام القائمة النسبية، والثلث الآخر (30 مقعداً) بالنظام الفردي، ويتنافس على مثلهم في المرحلة الثانية التي تنطلق منتصف الشهر. ومن المعتاد في مصر ألا تجذب انتخابات الشورى انتباه المواطنين. ورغم أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في آذار (مارس) الماضي منح المجلس ميزة الاشتراك مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية التي سيوكل اليها وضع الدستور الجديد للبلاد، غير أن نظرة المصريين إلى مجلس الشورى «لم تتبدل»، فغابت مشاهد الطوابير الطويلة التي حصلت في انتخابات مجلس الشعب. وعزا القيادي في حزب الحرية والعدالة علي عبدالفتاح إلى «ان مجلس الشورى ليست لديه صلاحيات واسعة ما أدى إلى غياب الحماسة لدى المصريين»، مشيراً إلى أن المنافسات الانتخابية انحصرت بين القوى الاكثر تنظيماً وفي مقدمها التيار الإسلامي (حزب الحرية والعدالة والنور)، متوقعاً أن تتخطى نسب حصول الإسلاميين على مقاعد في الشورى ما حصلوا عليه في مجلس الشعب. وحمل الأمين العام لحزب «الوسط» المهندس محمد السمان، على وسائل الاعلام مسؤولية «غياب الناخبين»، معتبراً أن تقليل وسائل الاعلام من قيمة مجلس الشورى وراء انسحاب بعض المرشحين من السباق وضعف اقبال الناخبين على لجان الاقتراع في المرحلة، وانتقد بعض وسائل الإعلام التي طالبت بإلغاء مجلس الشورى ما أفقد الناخبين وبعض المرشحين الحماسة. ويتنافس في المرحلة الاولى 1001 مرشح على 30 مقعداً بالنظام الفردي بينما يتنافس 460 مرشحاً على 60 مقعداً بنظام القوائم الحزبية، حيث تقدم 23 حزباً وائتلافاً ب 115 قائمة تضم 460 مرشحاً بخلاف الفردي، ومن ابرز المنافسين على المقاعد يأتي حزب «الحرية والعدالة» الذي يتنافس على 87 مقعداً، يليه حزب النور ب 79 مرشحاً والوفد 56 مرشحاً والإصلاح والتنمية ب 44 مرشحاً والوسط 41 مرشحاً. ويتنافس في القاهرة 378 مرشحاً على 12 مقعداً، بينما يتنافس 192 مرشحاً بالإسكندرية على 6 مقاعد، ويخوض انتخابات الشورى 141 مرشحاً في الدقهلية على 12 مقعداً ويتنافس 76 مرشحاً في المنوفية على 6 مقاعد ويخوض الانتخابات 66 مرشحاً بدمياط للفوز ب6 مقاعد بينما يتنافس 64 مرشحاً بشمال سيناء على 6 مقاعد ويخوض الانتخابات 45 مرشحاً في جنوبسيناء على 6 مقاعد، بينما وصل عدد المرشحين في الفيوم إلى 74 مرشحاً للفوز ب6 مقاعد، ويتنافس 92 مرشحاً بأسيوط على 6 مقاعد، فيما يتنافس على 6 مقاعد في قنا 192 مرشحاً. وفي البحر الأحمر يتنافس 65 مرشحاً على 6 مقاعد وفي الوادي الجديد يتنافس 52 مرشحاً على 6 مقاعد. وذكرت منظمات حقوقية ان اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع كان «محدوداً» وفي بعض الاماكن كان «ضعيفاً جداً»، فيما رصدت استمرار التجاوزات الانتخابية على غرار ما حصل في انتخابات مجلس الشعب. وقال مركز سواسية لدراسات حقوق الانسان ان مراقبين رصدوا «استمرار الدعاية الانتخابية امام بعض اللجان، اضافة إلى تأخر فتح اللجان امام الناخبين لتأخر وصول القضاة»، كما اشار إلى منع قضاة مندوبي المرشحين من الوجود داخل اللجان، كما اشار المركز إلى اغلاق لجان في محافظة الفيوم (جنوبالقاهرة) بعد حصول مشاحنات على خلفية عدم وجود اوراق اقتراع للنظام الفردي. ودعا شيخ الأزهر أحمد الطيب المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم، مؤكداً في تصريحات عقب إدلائه، بصوته امس على ان «عصر الأعذار انتهى، وأن مصر بدأت خطوات جادة وحقيقية نحو الاستقرار على أسس من الديموقراطية وعلى الشعب أن يحافظ على ذلك، لأننا جميعاً مسؤولون أمام الله».
