العجز المائي في المنطقة 150 بليون متر مكعب بحلول 2050

أكدت «الأكاديمية العربية للمياه» في تقرير، أن غالبية الدول العربية تعاني عجزاً مائياً، وقدرت النقص الحالي في المياه في 17 دولة عربية ب30 بليون متر مكعب، وتوقعت ارتفاع هذا العجز إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وان يفوق 150 بليون متر مكعب بحلول عام 2050.
وأضافت الأكاديمية في بيان قبل مشاركتها في «المنتدى العالمي السادس للمياه» الذي سيعقد في مرسيليا (فرنسا) في آذار (مارس) المقبل، ان الارض العربية باحتوائها على 5 في المئة من سكان العالم وواحداً في المئة فقط من موارد المياه العذبة، تتأثر بشكل كبير بندرة المياه، حيث تعاني معظم الدول العربية من عجز مائي، وتتسع الفجوة بين الطلب والمياه المتاحة مع الزيادة المتسارعة في النمو السكاني والآثار السلبية للتغير المناخي.
وأكدت الأكاديمية (مقرها أبو ظبي) أن النقص في المياه العذبة يعتبر معوّقاً للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي وصحّة الإنسان وحماية البيئة.
وتابعت: «لقد غطت معظم دول المنطقة احتياجاتها من المياه بالاستغلال المكثّف للمخزون الجوفي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع خطر استنفاد المياه المتوافرة في هذا المخزون وتدهور نوعيتها وتسلّل المياه المالحة إليها.
الاستغلال الجائر
ويؤدي الاستغلال الجائر للمياه الجوفية، وفق الأكاديمية، إلى هدر الأصول المائية بمعدلات تصل إلى 1 و2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في بعض الدول العربية. وأكد البيان أن خط العمل الأول لتقليل عجز المياه في الوطن العربي يتمثل في زيادة كفاءة استخدام المياه عبر تحسين إدارة الطلب وتقليل الهدر، لافتة الى أن النمو السكاني والاقتصادي المستمرّين يتطلبان التوسّع في توفير المياه عبر طرق بديلة لإنتاج المياه، مثل التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحّي المعالَجة، غير أن التكلفة العالية والاحتياجات المكثّفة للطاقة والآثار السلبية لهذه العمليات على البيئة، مثَّلت حاجزاً امام التوسع في استخدامها في المنطقة.
وستطرح «الأكاديمية العربية للمياه» في «المنتدى العالمي السادس للمياه» الهدف العربي الإقليمي الثالث، الذي يتعلق بإيجاد حلول عملية لاستخدام المصادر غير التقليدية للمياه، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة في التحلية ومعالجة المياه، لمقابلة الطلب المتزايد على المياه في المنطقة.
ويشارك العالم العربي في هذا المنتدى ككتلة واحدة تضم جميع الدول العربية بقيادة «المجلس الوزاري العربي للمياه»، المنبثق عن جامعة الدول العربية، وتأتي هذه الدورة الجديدة بعد خمس دورات انعقدت في مراكش ولاهاي وكيوتو والمكسيك وإسطنبول.
المنتدى
ويعتبَر «المنتدى» الذي ينظم كل ثلاث سنوات، الاجتماعَ الدولي الأكبر حول المياه عالمياً، وشهدت المراحل التحضيرية تحديد أولويات العمل، وترجمتها إلى أهداف قابلة للقياس، ليجري إيجاد الحلول المناسبة لها من أنحاء الكرة الأرضية. ويوفر المنتدى منصّة لتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمساهمة في التطبيق العملي للحلول المطروحة. وكان «المجلس الوزاري العربي للمياه» شكل لجنة تحضيرية ضمت ممثلي دول عربية عدة ومنظمات للإعداد للمساهمة العربية في المنتدى. وجرى في هذا الإطار تحديد الأولويات والأهداف المرجوة، وفقاً ل «استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية» التي أقرها المجلس الوزاري العربي للمياه في حزيران (يونيو).
وتحدد الاستراتيجية خمسة مشاريع ذات أولوية للإدارة المتكاملة للمياه في العالم العربي، تنبثق منها خمسة أهداف للمنطقة العربية. وتتولى الاكاديمية مسؤولية تنسيق الهدف العربي الإقليمي الثالث للعمل على المدى المتوسط (لغاية عام 2020) على تحديد بدائل وحلول عملية لاستخدام المصادر غير التقليدية للمياه، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة في التحلية ومعالجة المياه لمقابلة الطلب المتزايد على المياه. ووفقاً لمدير الأكاديمية أسماء القاسمي، فإن هذا الهدف يوفر فرصة ممتازة لإلقاء الضوء على مساهمة العالم العربي في التوجّه نحو حلول ناجعة لمشاكل المياه على المستويات العالمية والإقليمية.
وتستأثر الدول العربية الخليجية على حصّة الأسد في تحلية المياه بحصة تبلغ 60 في المئة من الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة عالمياً.
ويتوقع استمرار هذا الوضع مستقبلاً، إذ ستكون 10 دول عربية ضمن الدول العشرين الأولى عالمياً من حيث الإنتاج المتوقع من المياه المحلاة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2016، وهي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين والجزائر وليبيا والأردن واليمن.
ويتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية المتوقعة من المياه المحلاة بعد عام 2016 في دول عربية أخرى، مثل مصر والعراق. ويتوقع ان تحتفظ بعض دول المنطقة بمعدلات عالية في إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.