كشفت مصادر في حركة «حماس» ل «الحياة» ان قطر وتركيا تجريان اتصالات مع اسرائيل بغرض التوصل الى اتفاق وقف للنار في غزة، وان الحركة رفضت عرضاً اسرائيلياً يقوم على «الهدوء مقابل الهدوء». وقالت المصادر ان «حماس» وافقت على وقف إطلاق النار بشرط ان توقف اسرائيل النار ايضاً، وتطبق اتفاق التهدئة الذي جرى التوصل اليه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012، وتطلق سراح الاسرى الذين اعتقلتهم في الضفة الغربية الشهر الماضي عقب خطف المستوطنين الثلاثة، وعددهم نحو 600 اسير، بينهم 52 من الاسرى المحررين في صفقة تبادل الاسرى التي تسميها اسرائيل «صفقة شاليت»، وتسميها الحركة «وفاء الاحرار». وأوضحت ان اسرائيل رفضت شروط «حماس»، لكن الحركة تمسكت بها. وقال مسؤول رفيع في «حماس» ل «الحياة»: «قدمنا تضحيات كبيرة، ولا يمكن ان نقبل بأن تذهب هذه التضحيات سدى في مقابل عودة الهدوء من الطرفين». وأضاف: «غزة تحتمل الكثير من اجل تغيير المعادلة القائمة الآن، وفي مقدمها رفع الحصار». وأضاف: «تطبيق اتفاق التهدئة لعام 2012 ينص على فتح المعابر وإدخال السلع المختلفة الى قطاع غزة، خصوصاً الاسمنت والوقود، والسماح للصيادين بالوصول الى مسافة ستة كيلومترات في البحر». وتابع ان البديل لوقف النار هو بقاء حال الاشتباك، معتبراً ان «هذه الحالة غير مريحة للإسرائيليين الذين تربك الصواريخ حياتهم وترسلهم الى الملاجئ بصورة مستمرة». وقالت المصادر ان الحركة طلبت من كل من قطر وتركيا التدخل للبحث في اتفاق اطلاق النار مع الجانب الاسرائيلي. ويعكس توجه «حماس» الى قطر وتركيا عدم ارتياح الحركة للوساطة المصرية. وقال مسؤول في الحركة ان الموقف المصري ما زال متحفظاً تجاه «حماس»، وأن مصر لم تفتح معبر رفح سوى لساعات معدودة أمام الجرحى. وأضاف: «اقل ما يمكن توقعه من مصر في ظل الحرب الاسرائيلية على غزة هو فتح معبر رفح امام المواطنين والسلع».