استحدثت الحكومة العراقية مصرفاً مختلطاً تشترك فيه المصارف الحكومية والخاصة والأجنبية، بهدف توحيد رؤوس أموالها لتغطية الضمانات التي تتجاوز سقوفها حاجز البليون دولار. وتأتي هذه الخطوة لسد عجز المصارف المحلية عن تغطية الضمانات المالية التي تشترطها الشركات الاستثمارية، والتي تمثّل مشكلة تحد من دخول الشركات المتخصصة في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والخدمات. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس في حديث الى «الحياة»، ان «الوزارة لا تستطيع التعامل مع هذه المصارف سواء الحكومية أو الأهلية وحتى الأجنبية في مسألة الضمانات المالية باستثناء مصرف التجارة العراقي الحكومي الأضخم من حيث رأس المال». وتابع: «مشكلة محدودية إمكانات المصارف الأهلية ما زالت قائمة، حتى المصارف الحكومية لا تستطيع تقديم هذه الضمانات لأسباب تعود إلى بقاء العراق تحت البند السابع». وزاد: «كل الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها الوزارات بمبالغ كبيرة جداً تطلب منا وضع ضمانات مصرفية تغطي المبلغ وهذا ما لا تستطيع مصارفنا تحمله، إذ إن رؤوس أموالها لا تشكل سوى نسبة بسيطة من مبلغ العقد». وأكد ان الحكومة تنسق مع «المصرف التجاري» بهدف تذليل الروتين أمام تنفيذ مشاريع وزارة الكهرباء. دعم القطاع الخاص وكان مجلس الوزراء قرر تخصيص مبالغ سنوية لدعم القطاع الخاص، وتأسيس شركة مختلطة لضمان القروض وشراء المشكوك في تحصيله منها، لتشجيع الإقراض مستقبلاً، فضلاً عن إقرار تأسيس مصرف مختلط تساهم فيه المصارف الحكومية والأهلية وفروع المصارف الأجنبية، برأس مال مناسب وتعتمد فيه أسس الصيرفة الدولية الحديثة. مصدر مطلع في «اتحاد المصارف» العراقي أكد ان «كل المصارف الأهلية ترفض الاندماج لأنها مصارف عائلية لا مؤسسات مالية بمعناها الحقيقي». وألزم المصرف المركزي كل البنوك الخاصة زيادة رأس مالها الى 250 بليون دينار (200 مليون دولار)، ما قلّص الحلول المتاحة أمامها لتقتصر على الاندماج في ما بينها أو المشاركة مع مصرف أجنبي. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، ان إنشاء هذا المصرف المختلط سيكون صلة بين الدولة والسوق، وأن العقود الحكومية مع الشركات الأجنبية مستمرة عبر سلسلة ضمانات، وهو حل لمشكلة محدودية القدرات المالية للمصارف المحلية. ونفى تدخل المصرف المركزي في إعطاء الضمانات، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحظر هذا الإجراء، مبيناً أن نشاط المصرف يقتصر على إدارة السياسة النقدية.
