أعلن وسيط اميركي انه التقى مسؤولين أرجنتينيين ومن صندوقين استثماريين للمضاربات كل على حدة الجمعة في نيويورك من دون ان يتمكن الجانبان من التوصل الى اتفاق حول دين الأرجنتين، ما يمكن ان يضع هذا البلد في موضع تخلف عن السداد. وأمهل القضاء الأميركي بوينوس آيرس حتى 30 تموز (يوليو) لدفع 1.3 بليون دولار الى الصندوقين اللذين رفضا في العام 2005 والعام 2010 اي تخفيض في الدين الأرجنتيني، خلافا لما فعل 93 في المائة من الدائنين. وقال الوسيط الأميركي دانييل بولاك الذي كلفه القضاء تسوية المشكلة ان "ممثلي الجمهورية الأرجنتينية وممثلي الصندوقين جاؤوا لرؤيتي بعد ظهر اليوم (أمس الجمعة) مع محاميهم"، مضيفاً في بيان ان "كل طرف اوضح لي موقفه لكن بغياب الطرف الآخر"، وموضحا انه "لم يتم التوصل الى اتفاق وآمل ان يجري حوار في المستقبل". وقالت رئيسة البلاد كريستينا كيرشنر الجمعة إن الأرجنتين "تريد مواصلة الحوار للتوصل الى حل بشروط عادلة ومنصفة وقانونية لمائة في المائة من اصحاب السندات"، مضيفة انه "من الأفضل ان تعلق القاضية قرارها نظرا لحجم المبالغ بغية تحقيق هذا الهدف". وحوّل القضاء الأميركي في 19 حزيران (يونيو) إدانة صادرة ضد الأرجنتين ترغمها على دفع ديون بقيمة 1.3 بليون دولار لصندوقين استثماريين الى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد في العام 2001. ويُلزم حكم القضاء الأميركي الحكومة الأرجنتينية بالدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"أورليوس مانجمنت" اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات، الديون المترتبة عليها، بعدما رفضا الانضمام الى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني بعد الإفلاس.