سددت المحكمة الاميركية العليا صفعة كبرى الى الارجنتين في ملف ديونها، بقرارها عدم النظر في طعن تقدمت به بونيس ايرس ضد حكم قضائي اميركي يرغمها على سداد ديون بأكثر من بليون دولار مستحقة عليها لصناديق استثمارية "انتهازية". وبقرارها عدم النظر في الطعن، تكون المحكمة العليا ثبتت عملياً الحكم الصادر عن محكمة استئناف في نيويورك في آب (اغسطس) 2013، والذي أمرت فيه الاخيرة الحكومة الارجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" الديون المترتبة لهما في ذمتها، بعدما رفضا اعادة هيكلة الدين الارجنتيني التي جرت بعد افلاس البلاد في 2001. واثار القرار مخاوف من تكرار سيناريو 2001، ولكن الرئيسة الارجنتينية كريستينا كيرشنر اكدت مساء امس، أن بلادها "لن تعلن تخلفها عن السداد". وقالت كيرشنر في خطاب عبر التلفزيون: "برهنا عن رغبتنا في التفاوض. وتوصلنا الى اتفاق مع شركة النفط الاسبانية "ريبسول". وأنجزنا ايضاً تفاهماً مع نادي باريس. هناك ما يندرج في خانة التفاوض وهناك ما يندرج في خانة الابتزاز"، مضيفة: "واجبنا أن ندفع لدائنينا، ولكن في الوقت ذاته، واجبنا ألا نخضع للابتزاز". ويُخشى أن تكون لقرار اعلى هيئة قضائية في الولاياتالمتحدة تبعات خطيرة، ليس فقط على الارجنتين، بل على دول اخرى متعثرة مالياً، اذ أن عمليات اعادة هيكلية ديون هذه الدول قد تصبح بعد هذا القرار القضائي اكثر صعوبة. وصندوقا "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" اللذان يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية"، هما جزء من مجموعة جهات دائنة خاصة تمتلك مجتمعة 7 في المئة من ديون الارجنتين، ورفضت قرار شطب 70 في المئة من الدين الارجنتيني بموجب اتفاقات جرت بين العامين 2005 و2010، بعد ازمة تخلف هذا البلد عن السداد. ومنذ سنوات، يطالب هذان الصندوقان بأن تسدد لهما بونيس ايرس كامل الديون المترتبة لهما في ذمتها، ومع فوائدها، اي ما قيمته اكثر من بليون دولار. وقالت كيرشنر إن قرار المحكمة الاميركية العليا "لم يفاجئني. انا لست غاضبة، انا قلقة".