رصدت وزارة العمل عدداً من المخالفات في تنفيذ قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، فيما أوضحت أن قلة عدد المفتشين في مختلف مناطق المملكة لن تعوق عمليات التفتيش، مؤكدة أنها تقوم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل على توفير العمالة النسائية للمحال التي تبحث عن موظفات ولم تجد. وكشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي في تصريحات إلى «الحياة»، أن الجولات التي نفذتها مكاتب العمل على مستوى مناطق المملكة في الأيام الماضية، أسفرت عن ضبط مخالفات على رغم أن نسبة الالتزام بتنفيذ القرار كانت «جيدة»، معتبراً أن المرحلة الحالية هي مرحلة أولية تتطلب تصحيح مسار السوق، خصوصاً بعد رصد مخالفات تتعلق بممارسة نشاط بيع المستلزمات النسائية لمحال غير مرخص لها، وتعمل من دون رخص. وقال التخيفي: «نسبة الالتزام من المحال جيدة، خصوصاً أن عدد المحال المعنية بالقرار يبلغ 4500 محل، ولوحظ أن المحال التي لم تلتزم ليست لأسباب رفض وإنما للبحث عن موظفات، علماً بأنها أعلنت بشكل رسمي عن حاجاتها لموظفات سعوديات يعملن في هذا المجال، لذا قدمنا مهلة لهذه المحال بعد التأكد من أنها لأسباب البحث عن موظفات، ونحن بدورنا قمنا بالتواصل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، لتزويدنا بموظفات وتزويد الشركات بهن». وأشار إلى أن وزارة العمل تدعم هذا المشروع من خلال الدعم المادي لعملية التدريب وفق الآلية المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، إذ سيتم دعم عملية التوظيف لثلاث سنوات في حين المتبع هو الدعم لسنتين، وذلك للخصوصية التي يتسم بها هذا المشروع، ويتم تدريب الراغبات في العمل وتأهيلهن للعمل على مهن بائعة تجزئة ومحاسبة مبيعات وخدمة عملاء، كما يتم الإشراف والمتابعة لعملية التدريب على رأس العمل، وكل ذلك ضمن عملية تقويم مستمرة للمشروع، فضلاً عن ان المجال مفتوح لأي جهة ترغب في تقديم خدمة التدريب ويرتئيها صاحب العمل. وتابع: «شملت جولات المفتشين محال عدة، ولا يمكن تحديد نسبة المخالفة أو الالتزام إلا بعد الانتهاء من التفتيش بشكل كلي، لأننا لم ننجز عملية التفتيش كلياً، وما لوحظ أن نسبة التوظيف وصلت إلى معدلات قياسية، وكان هناك تنسيق مسبق لإعداد كوادر جاهزة لسرعة التعيين، وهذا الأمر ساعد في سرعة تنفيذ القرار». وذكر أن قلة عدد المفتشات في مكاتب العمل على مستوى مناطق المملكة لن تعوق تنفيذ الجولات المستمرة، إذ أعدت الوزارة خطة شاملة للتفتيش وسيكون التفتيش من الجنسين رجالاً ونساءً. من جانبهن أكدت مفتشات ل«الحياة» أن الجولات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية، «نفذت بشكل عشوائي، من خلال زيارة محال متنوعة تابعة لشركات عدة من دون التركيز على شركة واحدة تتبع لها فروع عدة، بهدف رصد المخالفات، ومعرفة أوضاع المحال وكيفية التزام أصحاب المنشآت في عقود العمل، وما تتضمنه من حقوق للموظفات. ولفتن إلى أنه تم تعريف الموظفات بمواقع مكاتب العمل والأقسام التابعة لها، وكيفية التقدم إليها للاستفسار أو تقديم شكوى في حال مخالفة المؤسسة للأنظمة، كما يحق للمؤسسة بموجب عقد العمل التقدم للشكوى ضد الموظفة في حال المخالفة وعدم الالتزام. يذكر أن قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية له ثلاثة أبعاد هي الموضوع والزمان والمكان، فالنطاق الموضوعي للقرار هو محال بيع المستلزمات النسائية، والتي تشمل الملابس الداخلية النسوية وأدوات التجميل، وهناك المحال المختلفة التي تتضمن هذه الأدوات مع أدوات نسائية أخرى، فكلها تخضع للتوطين والتأنيث خلال العام المقبل بحسب التفصيل. أما النطاق المكاني، فالقرار شامل لكل المحال التجارية التي تعمل في هذا الشأن، سواء كانت محال مستقلة، أم كانت ضمن مجمعات تجارية، أو أسواقاً عامة، وقد حدد القرار تاريخ 10/ 2 / 1433ه موعداً لتأنيث وتوطين محال الملابس الداخلية وأدوات التجميل، و10 / 8 / 1433 ه لبقية المحال النسائية، وسيكون ذلك ضمن ترخيص أي محل.
