أعلنت اللجنة البرلمانية المكلفة التحقيق في اسباب الخروقات الامنية الكبيرة في البصرة (490 كم جنوب بغداد) أنها ستستجوب القادة الأمنيين وتجري تغييراً في القيادة للوصول إلى منظومة أمنية كفوءة . وقالت النائب عن «التحالف الوطني» سوزان السعد ل»الحياة» ان «تغييرات كبيرة ستحدث في القيادة الامنية بعد ان تضع اللجنة توصياتها». وأضافت ان «اللجنة ستستمع إلى المفتش العام في المنطقة الجنوبية والمدير في مديرية الشؤون الداخلية للوقوف على اسباب التدهور الامني الذي حدث في المحافظة وقد كلفت التحقيق في الخروقات التي حدثت عام 2011 ، واضيف إليها الان التحقيق في الخرق الامني الكبير الذي حدث مطلع العام الحالي». وكشفت السعد ان «اللجنة ستدرس الاخفاقات والخطط الكفيلة بالخروج من الواقع الامني المتردي الذي تعانيه البصرة بعد التنسيق مع عدد من المسؤولين الامنيين فيها. وسيسأل المفتش العام في مديرية الشرطة لمعرفة إذا كان هناك اختراق للقوى الامنية من القاعدة والارهاب واذا كانت لديه معلومات عن الفساد الاداري والمالي والمهني وهو أمر في غاية الحساسية». وزادت «ستكون الخطوة الاولى استجواب قائد عمليات الشرطة في محافظة البصرة عبد الامير اللامي وسنتعرف إلى الاسباب التي ادت الى تراجع الملف الامني، وسنركز على ايجاد الخطط التي تحول دون حدوث هذه الخروقات». واشارت الى ان «اللجنة الامنية مكونة من 14 نائباً من محافظة البصرة ولجنة الامن والدفاع النيايبة للتحقيق في الخروقات ووضع الخطط المستقبلية وإجراء تغييرات كبيرة في القيادة وهي مطالب مجلس المحافظة ايضا». وتوقع رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي المالكي ان تجري تغييرات على المستوى الميداني لحفظ الأمن. وأضاف ان «الإستراتيجية التي تم إستخدامها لإستهداف المواطنين في جامع خطوة الإمام علي في الزبير مطلع العام وأودت بحياة أكثر من 50 شخصا كانت جديدة على البصرة». وأوضح «لم تشهد البصرة عملية إنتحارية تتمثل بأن يفجر شخص نفسه بل كانت غالبية التفجيرات تتم عن طريق زرع العبوات الناسفة أو ترك السيارة الملغومة في أماكن مزدحمة ويتم تفجيرها من بعد».