اتهمت محكمة الإستئناف في ذي قار جهات لم تسمها بعرقلة التحقيق مع المتهمين في تفجير ناحية البطحاء الذي خلف أكثر من 45 قتيلاً و80 جريحاً. وقال الناطق باسم المحكمة القاضي ناظم الوائلي ل»الحياة» إن «تلك الجهات تحاول عرقلة وتضييع التحقيقات المتعلقة بالتفجير فضلاً عن بث إشاعات تقول إن التحقيق والمتهمين سينقلون إلى محاكم أخرى في بغداد». وأضاف: «لا يوجد نص في القانون يسمح بنقل القضية إلى مكان أخر، والجهات المختصة في المحافظة تعمل في مكتب التحقيق الثاني في الناصرية» (مركز المحافظة). وتابع: «ان كل المتهمين اعترفوا صراحة أمام السلطات القضائية في الناصرية بارتكابهم جريمة تفجيرات البطحاء، بمن فيهم الرأس المدبر وهو من تنظيم القاعدة». وزاد: « بصفتي القاضي المكلف النظر في القضية انتهيت من وضع اللمسات الاخيرة من التحقيق فيها، وسيحال المتهمون على محكمة الجنايات في ذي قار». وأشار إلى أن «مكتب التحقيق الثاني في الناصرية أسهم في كشف الجريمة واصدر أوامر بالقبض على عدد من المتهمين وسيصدر في وقت لاحق أوامر باعتقالات أخرى». ولفت إلى أن «تفجيرات البطحاء هي الجريمة الوحيدة التي لم تقيد ضد مجهول، بل تم اعتقال معظم المتورطين فيها واعترفوا جميعاً». وأكد انه «تم إنجاز ملف التحقيق في وقت قياسي، وسيحاكم جميع المتهمين في محاكم محافظة ذي قار حصراً». الى ذلك، نظم العشرات من ذوي ضحايا التفجير تظاهرة قرب محكمة الإستئناف للمطالبة بالإسراع في تنفيذ الأحكام. وأصدر المتظاهرون بياناً جاء فيه إن «التظاهرة للمطالبة بالإسراع بالقصاص من المجرمين وعدم نقل ملف التحقيق إلى العاصمة». وكانت قيادة الشرطة في ذي قار أعلنت القبض على منفذي تفجير منطقة البطحاء وأوضحت أن منفذ العملية عربي غيرعراقي وقد تسلل إليها من خلال الطريق السريع بين بغداد وذي قار، بمساعدة مواطنين من المحافظة مقابل أموال».
