واشنطن - رويترز - فرضت حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات على ثالث أكبر بنك في إيران بزعم مساعدته طهران في تطوير برنامجها النووي. والآن فإن اي شركة اجنبية تتعامل مع بنك تجارت الايراني المملوك للدولة والفرع التابع له بنك تريد كابيتال ومقره روسياالبيضاء لن يصبح بمقدورها الوصول الى النظام المالي الاميركي. وقال وكيل وزارة الخزانة ديفيد كوهين في بيان ان هذه العقوبات "ستشدد عزلة ايران المالية وتزيد من مشقة حصولها على العملة الصعبة وتضعف بدرجة أكبر قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي غير المشروع." وتابع ان هذا التحرك "ضربة لواحد من المداخل القليلة المتبقية لايران إلى النظام المالي الدولي." وقد فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على 23 شركة ذات صلات بايران وهي قائمة تضم الآن كل البنوك الكبرى المملوكة للدولة.