حمل مركز العدالة لحقوق الإنسان صفة أحدث المؤسسات الحقوقية التي تسعى إلى الحصول على ترخيص يزاول من خلاله عمله في الجانب الحقوقي بصفة رسمية. وبحسب بيان نشره على موقعه الإلكتروني، فإن أعضاء المركز اختاروا الإعلان أخيراً عنه متزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 كانون الأول (ديسمبر)، إذ قدم ناشطون سعوديون طلباً رسمياً للجهات العليا بغية الحصول على ترخيص لإنشاء شبكة أهلية للدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، وتحقيقاً لذلك بعثوا بخطابات طلب موافقة إلى المقام السامي وولي العهد ووزير الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى إرسالهم خطابات مماثلة إلى هيئة حقوق الإنسان الحكومية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. وأورد البيان مقتطفات من الخطاب الذي بعث به إلى الملك عبدالله، جاء فيه: «يسعدنا أن نخطركم يا خادم الحرمين الشريفين بأننا الأعضاء المؤسسين، نعتزم المشاركة في الجهود الوطنية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان». وأوضح الخطاب أن المركز سيسهم بدور فعال وحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسانية وأمن المواطن في الوطن الغالي، بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي أقرها مجلس الوزراء. وتضمن الخطاب أيضاً سلسلة من مبررات طلب الترخيص، موضحين فيها أبرز الالتزامات الدولية التي قدمتها المملكة أمام الهيئات الأممية لحقوق الإنسان التي تقتضي ضرورة تسهيل إنشاء منظمات المجتمع المدني. وأفسح البيان جانباً منه لاهتمامات المركز معدداً إياها في دعم ومساندة المواطنين والعمال المهاجرين حقوقياً وتعزيز ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمع السعودي، وأنه (أي المركز) سيعتمد بحسب نظامه الأساسي على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والمواثيق الإقليمية، إلى جانب الأنظمة والتشريعات السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى إرفاق طلب الموافقة على التصريح للمركز الحقوقي الجديد قائمة بأسماء المؤسسين له، مكونة من21 ناشطاً وناشطة في مجال حقوق الإنسان، تصدر أعضاءها رجل الأعمال والناشط الحقوقي صادق الرمضان الذي قدم شخصياً طلب التصريح الرسمي لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.
