حظرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهات أهلية أخرى على الإناث من عمر 12 سنة فما فوق استعمال بعض الألعاب في واحدة من أكبر مدن الترفيه في المنطقة الشرقية، حفاظاً على خصوصية الأسر ومنعاً لخدش الحياء العام، فيما بدأت بعض مدن الترفيه تطبيق هذا الحظر. وأثار هذا الحظر، رفضاً من جانب الكثير من الأسر، والأوساط الحقوقية، التي رأت في القرار، الذي طُبق أخيراً، «تعدٍّ على الطفولة»، و«حرماناً لهن من وسائل الترويح عن النفس». وهذا ما عدَّه صالح المري، الذي تفاجأ بإخراج ابنته من إحدى الألعاب، «تنفيراً للعائلات من تكرار الزيارة مرة أخرى، ثم بعد ذلك نتباكى على السياحة الداخلية». و وافقه سعد العبد اللطيف، الذي قال: «معيار المنع غير منطقي وغير مقبول». وقالت الناشطة الاجتماعية خلود الفهد: «الإجراء لا يخدم المجتمع، والأسرة بشكل خاص»، معتبرة حرمان الفتيات في هذا العمر «اعتداء على طفولتهن، وحرماناً من ممارسة حقهن في الطفولة البريئة، التي يُفترض أن تحظى بالرعاية والاهتمام». وعدت الإجراء أنه يسهم في الاعتداء على حق الطفلة، وهذا مُخالف للأنظمة المحلية والمعايير الدولية في هذا المضمار». وذكرت الفهد، أنَّ مؤسسات الدولة «وُضِعت لخدمة المواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم. وهذه الإجراءات تعطل مسيرة التطوير، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز». وصنفت الإجراء بأنه «غير مشرع بقوانين، ما يجعل أضراره لا تقف فقط على المُطبق عليهم، بل تمتد لثقة الناس في تلك الجهات، ومدى احترامها للمواطن، لا سيما التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية». مدينة ألعاب: القرار يراعي الجو الأسري