إسلام آباد - أ ف ب، يو بي آي - وافق رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني، المتهم بتعطيل إعادة إطلاق ملاحقات قضائية في قضايا فساد تطاله إلى جانب الرئيس آصف علي زرداري، على المثول أمام المحكمة العليا غداً الخميس. وقال جيلاني: استدعتني المحكمة، وسأمثل أمامها احتراماً لها»، مضيفاً أن «اختلافاً في الرأي قد يحصل مع القضاء أو العسكر، لكن ذلك لا يجب أن يعترض النظام أو يعطله بل على العكس يجب أن يعززه. كافحنا جميعاً من اجل الديموقراطية، ويجب أن ندعم البرلمان والمؤسسات الديموقراطية». واتهمت المحكمة العليا أول من امس جيلاني ب «ازدرائها» بعدما لم يحترم القرار الذي أصدرته في كانون الأول (ديسمبر) 2009، وأمرت فيه بإعادة فتح الإجراءات القضائية بتهمة الفساد في حق شخصيات سياسية عدة، والتي كان شملها عفو عام اصدره الرئيس السابق برويز مشرف عام 2007. إلى ذلك، اعلن زعيم حزب «الحركة من اجل العدالة» لاعب الكريكيت السابق عمران خان انه لا يمانع في الانتقال إلى المعارضة إذا لم يحقق «تسونامي» الدعم الشعبي الذي يتمتع به انتصاراً كاسحاً في الانتخابات التي يرجح أن تجري خلال شهور. وأيد عمران خان (59 سنة) القضايا المرفوعة في المحاكم ضد الرئيس زرداري ورئيس الوزراء جيلاني، لكنه اقرّ بأن حزبه الصاعد يمكن أن يواجه مصاعب في حال أجبرت سلسلة أزمات الحكومة على إجراء انتخابات عامة قبل أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبلين. وقال خان: «التسونامي جاهز، وسنكون مستعدين. والواضح أن استمرار هذه الحكومة ستة شهور أخرى يناسب حزبنا». وفي حال انهيار الحكومة الحالية قبل الصيف، يمكن أن تتعرض شعبية خان التي بنيت على خطاب قومي متحمس، إلى اختبار مبكر. واستبعد خان تشكيل ائتلاف حكومي مع أي من أحزاب «الوضع الحالي» التي يعتبرها مرتشية وفاسدة، وهي «حزب الشعب» بزعامة زرداري أو حزب المعارضة الذي يقوده رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
