قال النائب في البرلمان الجزائري ابراهيم غومة، في اتصال مع «الحياة» ان قوات تابعة لثوار الزنتان في ليبيا حرروا الوالي الجزائري الذي خطفته «القاعدة» ليل الاثنين واعادته الى الجزائر ليل أمس. وكانت السلطات الجزائرية، اعلنت أن ثلاثة مسلحين خطفوا والي إليزي قرب الليبية، ويُعتقد أن الخاطفين من أقارب غدير محمد المكنى «عبد الحميد أبو زيد» أمير كتيبة «طارق بن زياد» النشطة تحت راية الفرع الصحراوي ل»القاعدة». وذُكر أن الوالي محمد العيد خلفي، اتصل بأفراد من عائلته بعد خطفه ونقل مطالب بالإفراج عن معتقلين من أفراد عائلة «غدير (لقب أبو زيد)» حكم عليهم بالسجن الشهر الماضي في تهم «إرهاب». وأعلنت وزارة الداخلية أمس، خطف الوالي في منطقة تيمروالين الحدودية مع ليبيا وفيها مركز عبور حدودي مغلق منذ شهور بعدما هجره جنود ليبيون أثناء الثورة التي أطاحت نظام القذافي. ومنصب الوالي، هو الأعلى في ترتيب المسؤوليات على المستوى المحلي، ويعين الولاة ( 48 ولاية) بمرسوم رئاسي ويخضعون لسلطة وزارة الداخلية، وهذه المرة الأولى الذي يستهدف فيها مسؤول رفيع بهذا المستوى في عملية خطف تحمل بصمات تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأوضح بيان الوزارة أن الوالي خُطف ليل الاثنين لدى عودته من مهمة عمل في بلدية الدبداب (إليزي) وتم اعتراض سيارته في تيمروالين من قبل ثلاثة شبان جزائريين مسلحين تم تحديد هويتهم». وأضاف البيان أن «رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالبروتوكول وسائق الوالي أطلق سراحهما بينما احتفظ الخاطفون بالوالي واقتادوه نحو الحدود الجزائرية الليبية». ووفق البيان «تمكن الوالي من الاتصال هاتفياً بعائلته من دون تحديد المكان الذي يوجد فيه». وأكدت الوزارة أنه «تم اتخاذ الإجرءات وتجنيد الإمكانات اللازمة لضمان إطلاق سراح الوالي في اقرب فرصة ممكنة». واستعبدت مصادر تحدثت إلى «الحياة» أن يكون الخطف مخططاً منذ فترة لكنها أوضحت أن الخاطفين الثلاثة «من أفراد عائلة أبو زيد» ويتوقع أن يتوجهوا به إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» مباشرة. ودرج الخاطفون على الاحتجاج منذ أسابيع ضد أحكام قضائية في حق 12 شخصاً من عائلة غدير دينوا بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية دولية تختطف الأجانب في الصحراء الجزائرية وصدرت الأحكام في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد جلسة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة. وذكرت مصادر أمنية رفيعة ل «لحياة» أن رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير التشريفات، تمكناا من الفرار بصعوبة من قبضة الخاطفين، ولم يتم إطلاق سراحهما كما ورد في بيان وزارة الداخلية، وأفادت بأن سيارات رباعية الدفع اعترضت سيارة كان يقلها الوالي (السيارة تخص رئيس المجلس الولائي لإليزي)، وحاولت خطف المجموعة لكن المسؤولين تمكنا من الهرب رغم إطلاق رصاص في اتجاههما.
