أفاد تقرير ل «بنك الكويت الوطني»، بأن نسبة تضخم مؤشر الاستهلاك في الكويت «تراجعت إلى 4.2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي»، معتبراً أن الانخفاض، وهو الأدنى خلال الشهور ال16 الماضية، «يشكل مؤشراً إلى تراجعه في الشهور المقبلة». ولفت إلى تقديرات المصرف التي رجحت «بلوغ متوسط التضخم 4.7 في المئة العام الماضي»، متوقعاً أن «يصل هذا المتوسط إلى 4 في المئة هذه السنة». ولاحظ أن مؤشر أسعار التجزئة الأساس المنخفض نسبياً، يبيّن أن «معظم الضغط على مؤشر الأسعار ينتج أو نتج فعلياً عن أسعار الغذاء، التي ارتفعت بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي، وهو أدنى ارتفاع تسجله في الشهور ال16 الماضية». ولفت إلى تراجع أسعار الفواكه والخضار بنسبة 2.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي». وشدد على ضرورة أن «يتقلّص الضغط من الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع في الشهور المقبلة، ما سيخفف الضغط على مؤشر الاستهلاك». ورصد التقرير زيادة في تكلفة خدمات السكن (الإيجارات) نسبتها 2.9 في المئة، كما استمر تراجع التضخم تدريجاً في قطاعي التعليم والرعاية الصحية بنسبة 2.9 في المئة».