القاهرة - رويترز - أكد وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ان هدف مصر للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2009 - 2010 سيظل عند 4.5 في المئة لكنه قد يقترب من خمسة في المئة. وقال إنه يتوقع عجزاً في الموازنة بنسبة 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009 - 2010 التي بدأت أول تموز (يوليو). وأضاف أنه يرغب في خفض عجز موازنة مصر إلى ثلاثة في المئة بحلول عام 2015 متأخراً بذلك ثلاث سنوات عن التوقعات السابقة. وتفيد وزارة المال بأن الاقتصاد المصري نما نحو 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من السنة المالية 2008 - 2009. وبمقارنة، كان معدل النمو 4.2 في المئة في الربع الثاني، ما ينبئ، بحسب تقرير وزارة المال، بأن معظم قطاعات الاقتصاد استأنفت النمو على رغم التباطؤ العالمي. وكانت هذه المعدلات الأعلى في قطاعي الاتصالات والتعدين. وكان بطرس غالي قال في أيار (مايو) الماضي ان النمو الاقتصادي قد يصل إلى معدل سنوي مقداره 4.5 في المئة في الربع الثاني من 2009. ويقول محللون ان النظام المالي المصري يتمتع بسيولة وافرة ما يساعد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على اجتياز أزمة الائتمان العالمية بسلام. لكن تباطؤ الاقتصاد العالمي نال من مصادر مهمة للدخل مثل السياحة وإيرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج. الى ذلك، رأى هنري غييمان، العضو المنتدب ل «بنك كريدى أغريكول مصر»، أمس ان «الثقافة المصرفية المتحفظة» في مصر ساهمت في حماية المصرف من أسوأ آثار التباطؤ العالمي ورجح ان يشجع إصلاح متوقع للوائح على نمو الائتمان. وقال ان المصرف الذي يمارس نشاطاته في مصر منذ عام 2001 ويملك حصة مقدارها اثنان في المئة من السوق تأثر تأثراً طفيفاً من جراء أزمة الائتمان وشهد بعض التباطؤ في نشاط الإقراض. وقال: «نعم هناك تأثير تشعر به في الأساس قطاعات مثل المنسوجات والسياحة والسيارات والعقارات إلى حد ما... وبعد هذه الصدمة، بدأ الناس ينظمون أنفسهم ويباشرون العمل مرة أخرى». لكنه أضاف: «من الواضح ان الأزمة العالمية... كانت إيجابية، إذ لا توجد منتجات غريبة في السوق، واللوائح شديدة الاحكام، ما ساعد على حماية القطاع المصرفي المصري». وتأسس «بنك كريدي أغريكول مصر» نتيجة اندماج «بنك كاليون مصر» مع «البنك المصري - الأميركي». ويملك «كريدي أغريكول» نسبة 60 في المئة من المصرف، بينما تحوز «مجموعة منصور والمغربي»، وهي شركة مصرية متعددة النشاطات حصة مقدارها 20 في المئة ويجري تداول النسبة المتبقية في البورصة المصرية. وقال غييمان إنه بعد اندماج المصرفين كانت نسبة القروض إلى الودائع 22 في المئة ومنذ ذلك الحين نمت إلى 38 في المئة. وأضاف: «بلغ معدل نمو القروض 50 في المئة في 2008. قد يبدو ذلك مرتفعاً جداً، لكننا في الحقيقة بدأنا من قاعدة منخفضة». وأضاف أنه يتوقع ان يتضاعف نمو الخدمات المصرفية للأفراد في غضون خمس إلى ست سنوات، إلا ان هذا النمو تباطأ في الشهور الأولى من 2009. ولفت إلى ان نسبة القروض الشخصية لا تتجاوز 20 في المئة من إجمالي عمليات الإقراض في المصرف، مضيفاً ان «المخاطرة مصدر قلق رئيس إذ ان التوسع في محفظة القروض من طريق أنتج ديوناً متعثرة هو أمر نرغب في تجنبه». وقال: «نحن هنا للأجل الطويل. لا نرى أي سبب يدفعنا لتحمل أخطار غير ضرورية. لا تزال هناك منتجات وقطاعات كثيرة نريد اختبارها». وتوقع غييمان ان يحدّث البنك المركزي الهيكل التنظيمي خلال شهور من أجل تشجيع استمرار النمو وبخاصة في قطاعات التجارة والتمويل العقاري وبعض عمليات سوق رأس المال. ويقول محللون ان نسبة المصريين الذين لديهم حسابات مصرفية تتراوح بين 10 و15 في المئة من عدد السكان البالغ 77 مليون نسمة.
