نيويورك - رويترز - رفض قاضٍ أميركي دعاوى تعويضات عن الأضرار التي أوقعتها هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، على واشنطنونيويورك ضد شركة سعودية للمقاولات أسسها محمد بن لادن والد أسامة بن لادن الذي قتلته قوات أميركية بباكستان في أيار (مايو) الماضي. وأسقط قاضي محكمة مانهاتن الاتحادية القاضي جورج دانيالز الدعاوى التي جاء فيها أن مجموعة بن لادن السعودية، وهي من كبرى شركات البناء في المملكة، أسهمت في تمويل الأنشطة المتشددة لزعيم تنظيم القاعدة، ما أدى في النهاية إلى هجمات 11 سبتمبر. وقالت المحكمة: «إن أسامة ابن لادن، رُفع اسمه من قائمة المساهمين في مجموعة البناء المملوكة لأسرته عام 1993، كما أسقطت السعودية الجنسية عنه وتبرأت منه أسرته في نهاية المطاف». وبهذا رفض القاضي المزاعم التي وردت في 6 دعاوى مختلفة أقامها ناجون وأقارب ضحايا وآخرون يريدون الحصول من خلالها على تعويضات من الشركة التي يتهمونها بمساعدة الهجمات. وحكم القاضي بأن «المساندة المزعومة (لمجموعة بن لادن) لأسامة بن لادن قبل عام 1993 احتمالاتها بعيدة بما يستحيل معه الفصل فيها قضائياً»، مضيفاً أن أي نشاط محتمل لفرع من فروع مجموعة بن لادن قبل هجمات 11 سبتمبر على الولاياتالمتحدة هو أيضاً محدود للغاية ولا يجيز قبول الدعاوى القضائية.