نيودلهي - أ ف ب - وسعت الحكومة الهندية الاستثمارات المباشرة للعلامات التجارية العالمية في تجارة التجزئة لتصل إلى 100 في المئة، ما يسمح لمجموعات مثل «اديداس» الألمانية أو «إيكيا» السويدية بفتح متاجر لها في هذا البلد. لكن الإصلاح الذي اعلن في كانون الأول (ديسمبر) ويجيز لسلسلة المخازن الكبرى الأجنبية دخول السوق الهندية، يبقى معلقاً حتى إشعار آخر بعد أن رفضه أصحاب المتاجر الصغيرة والمعارضة وقسم من الائتلاف الحكومي بشدة. وحتى وقت قريب كان يحق للعلامات التجارية العالمية الأجنبية الاستثمار في الهند عند مستوى 51 في المئة ما يرغمها على أن يكون لديها شركاء محليون. لكن الحكومة فرضت على عملية التحرير هذه أن تتزود المجموعات الأجنبية التي تملك اكثر من 51 في المئة من الأسهم في الهند، من شركات صغيرة محلية بمستوى 30 في المئة على الأقل. وأكد الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة راجيف كومار في بيان ان الإصلاح «سيساهم في إيجاد فرص عمل وإعطاء المستهلك خيارات عدة». وأورد البيان أن «بند التزود من السوق المحلية سيكون له منافع مباشرة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ويؤكد محللون أن المؤسسات الأجنبية قد تتردد لهذا السبب في دخول السوق الهندية. ووفقاً لرئيس مكتب المستشارين المتخصص في تجارة التجزئة، ارفيند سينغال، فإن الشرط الذي وضعته الحكومة الهندية قد يطرح مشكلة للمجموعات الأجنبية. وقال سينغال: «الشرط غير قابل للتطبيق. إذا فتحت مجموعة مثل ايكيا متجراً كبيراً في الهند ستريد استخدام الشركات المزودة لها التي هي في غاية الفعالية». وأوضح أن فرض التعامل مع شركات صغيرة محلية يحد أيضاً خيارات المجموعات العملاقة متسائلاً عن نية الحكومة الحقيقية لإصلاح فعلي في القطاع. ومن شأن هذا الإصلاح أن يلفت خصوصاً اهتمام الشركات الأجنبية الموجودة أصلاً في السوق الهندية. ويرى محللون أن علامات تجارية فاخرة مثل «غوتشي» و«لوي فويتون» الموجودة أصلاً في السوق الهندية قد تستفيد لتوسع أنشطتها. وقال المحلل في الفرع الهندي ل «ديلويت»، انيل تلريجا: «وحدهم أولئك الذين يلمّون بالسوق الهندية وتحدياتها وسياساتها، سيهتمون بهذا الأمر».