تعرّض العراق لحرب شمل تأثيرها كل المحافظات واستخدمت فيها الأسلحة الفتاكة والتأثير العشوائي وبكميات كبيرة جُرِبَ الكثير منها في العراق ما أدى إلى تدمير متعمد للبيئة إضافة إلى مخلفات من مئات الآف الأطنان من المواد شديدة الانفجار مشبّعة بمختلف العناصر السامّة من المواد الكيماوية التي ألقيت بحصص متساوية على كل بقعة من العراق لتشمل خريطة توزيع الموت البطيء كل البلاد، فنشأ نتيجة لذلك جيل من الأطفال المشوهين وانتشرت أمراض مستعصية لم يسبق لها مثيل وسيتوارثها العراقيون جيلاً بعد جيل. هذه الآثار لا يمكن محوها بسهولة لسنوات طويلة بسبب استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ومنها ما يحتوي على اليورانيوم المنضب الذي يشكل أحد مكونات قذائف الاحتلال الأميركي الخارقة للدروع والتي استخدمت بكثافة ضد المناطق المدنية فضلاً عن استخدام أفراد الشركات الأمنية من المرتزقة أسلحة محرمة دولياً مثل الرصاص المتفجر الذي يقتل المصاب بمجرد إصابة أي شظية جسَده لاحتوائه على عناصر شديدة السمّية. لقد تلوثت مياه الشرب والهواء وظهرت حالات مرضية غريبة وأمراض سرطانية لم تكن موجودة في العراق لكنها أصبحت مألوفة في زمن الاحتلال وازدادت حالات الإجهاض إلى ثلاثة أضعاف والأمراض غير الوراثية بسبب التلوث الإشعاعي وحالات اللوكيميا. لقد توزع الموت البطيء على العراقيين بصمت وسط صمت الجهات المعنية من دون أن يطالب أي مسؤول حكومي أو أي طرف فاعل في صناعة المشاهد السياسية والاجتماعية بحقوق ملايين العراقيين التي سلبتها سياسات الاحتلال القذرة وأفعاله الإجرامية، باستثناء بعض الشرفاء لأن العراق فيه من الشرفاء على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم من يعمل بكل إخلاص لمصلحة بلاده وخير شاهد التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية منذ نهاية أيلول (سبتمبر) عام 2011 التي نبهت إلى خطورة الأساليب الأخرى للنيل من العراق وسيادته بعد الخروج العسكري للجيش الأميركي لأن الاحتلال وكما هو واضح سبب في دمار العراق وكل من ارتبط به سواء بعنوان المدربين أو الشركات الأمنية أو غير ذلك فهو شريك في تلوث أرض العراق وسمائه وبقاء هؤلاء استمرار لهذا التلوث، وهذا ما أوضحه العراقيون الشرفاء مراراً خصوصا في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2011 في غالبية مناطق العراق. فبقاء أصل الفساد يشكل خسارة كبيرة لأبناء العراق لأن الهدف هو تحطيم الإنسان العراقي وإلغاء دوره الحضاري لمصلحة معادلات السياسة الدولية وهذا ما يعطي بدوره المبرر لأميركا وغيرها للإمعان في تحطيمه ما دامت قواعد حربهم وأسبابها مقدسة في نظر قادتهم العنصريين. بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال وشركاته ومرتزقته طيلة وجودها على أرض العراق يمكن كلَّ عراقي غيور أن يتساءل من الذي سيحاسب دولة الاحتلال عن كل ما اقترفته بحق العراقيين؟ هل هم الانتهازيون والوصوليون؟! هل هم الجبناء الخاضعون لسياساتها؟! هل هم المتآمرون على حقوق الشعب؟! هل هم المزايدون على معاناة الشعب؟! أم أصحاب المواقف الوطنية الواضحة التي لم تتغير على رغم الظروف القاسية؟ سؤال يفرض على كل ذي لب التفكير فيه ملياً.
