اتهم المحامي حمود الحمود، أمس، جمعة الجمعة (المتهم في قضايا توظيف الأموال) بالقيام ببيع واسع لممتلكاته خلال الفترة الماضية تحسباً لتنفيذ القرار القضائي بفرض حراسة قضائية على ممتلكاته مشيراً إلى أن قرار محكمة الاستئناف الإداري في الرياض (دائرة الاستئناف التجارية الثانية) بوقف فرض الحراسة القضائية على الجمعة موقت لحين النظر في ملفات القضية. وأوضح الحمود (محامي المساهمين في قضية جمعة الجمعة) أن «جمعة حاول بشتى الطرق تأخير حكم فرض الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل على أمواله بخلق عراك بين المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية والحقوق المدنية في الدمام بشأن آلية تنفيذ الحكم، وتحميل الجهات الحكومية مسؤولية خسارة استثماراته، ما جعل الشرطة تتمسك بتواجد مندوب من المحكمة الإدارية أثناء تنفيذ الحراسة القضائية على الأموال التي بحوزة جمعة الجمعة كي تخلي مسؤوليتها. وقال الحمود في بيان أمس، إن المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية كانت مصرة على أن الأمر لا يتطلب إرسال مندوب يمثلها والاكتفاء بالحارس القضائي المعين من المحكمة وهو صالح النعيم وهو في الوقت نفسه يمثل المساهمين». وأضاف أن «المحكمة قالت إنها ليست أول مرة تخاطب الشرطة في تطبيق الحراسة القضائية على أشخاص صدرت بحقهم أحكام، وإنما اعتادت على ذلك والشرطة تنفذ الحراسة فوراً من دون سؤال أو استفسار أو التحجج بنظام أو إجراء إلا هذه القضية، إذ ترد الشرطة بأن الجمعة لديه أموال طائلة ونخشى في حالة إيداعه في السجن وتنفيذ الحكم عليه بالقوة أن يتهمنا بالتسبب في خسارة أمواله لوجود قصور في عدم تطبيق الأنظمة». وتابع: «هذه هي نقطة الخلاف الرئيسية، ولذلك تم رفع الإشكال إلى إمارة المنطقة الشرقية لحله من أجل استئذان الإمارة بسجن جمعة الجمعة وتنفيذ الحكم عليه بالقوة». وكان جمعة الجمعة كسب، أول من أمس، جولة مهمة في معركته القضائية أمام محامي المدعين، بحصوله على حكم من محكمة الاستئناف الإداري بالرياض (دائرة الاستئناف التجارية الثانية) بوقف تنفيذ القرار القضائي الخاص بالحكم الصادر بفرض الحراسة القضائية على ممتلكاته، وأكد وكيله يحيى العلكمي أن الحكم يعتبر من الأحكام النافذة وغير القابلة للطعن والتدقيق، وأنه لا يحق لأي من الأطراف المتنازعة الاعتراض عليه، لأنه من الأحكام الإجرائية التي لا يترتب عليها القطع أو الحسم في موضوع النزاع، معتبراً قرار ديوان المظالم «بشارة خير للمساهمين». وأوضح الحمود في بيانه، أن الحكم الأصلي الصادر بحق جمعة الجمعة بشأن إلزامه بإرجاع جميع أموال المساهمين وتصفية جميع أمواله المنقولة والثابتة والأسهم، وتعيين صالح النعيم مراقباً مالياً عليها لا يزال تحت الدراسة والنظر بمحكمة الاستئناف بديوان المظالم في الرياض، ولم يصدر شيء بشأنه حتى تاريخه. مؤكداً أنه منع جمعة الجمعة من السفر لا يزال سارياً. وزاد: «ما حدث أمس (أول من أمس) يتعلق بجزئية إجرائية وهي تنفيذ الحراسة القضائية المشمولة بالنفاذ المعجل، إذ تم تأجيلها إلى حين درس اعتراض جمعة الجمعة على الحكم الصادر ضده ومن ثم الخلوص إلى حكم نهائي في القضية». وأضاف أن «الجمعة استغل التباطؤ والتأخير والنزاع بين الجهات الحكومية، فسارع قبل أيام عدة بتحويله الأصول التي بحوزته إلى مبالغ نقدية، فقام مثلاً ببيع سياراته الفخمة، ومنها واحدة بقيمة 1.350 مليون ريال، وثانية بقيمة 850 ألف ريال، وثالثة بقيمة 600 ألف ريال، ورابعة بقيمة 750 ألف ريال، والأخيرة لا يوجد مثلها في السعودية إلا اثنتين، إضافة إلى سيارة بقيمة 550 ألف ريال، وسيارة بمواصفات معينة قيمتها 280 ألف ريال، وهي معروضة للبيع لدى أحد معارض السيارات». وأكد الحمود أن الجمعة «قام قبل ذلك ببيع نصيبه من شركة دانفوند (أكبر شركة في السودان)، اذ حصل على نصيبه بعد انفصاله من تلك الشركة، وكان نصيبه عبارة عن معدات مقاولات ضخمة وكثيرة تساوي عشرات الملايين، وأحضرها ووضعها على طريق أبو حدرية، ثم تصرف بها ببيعها قبل فترة قليلة خوفاً من تطبيق الحراسة القضائية عليها أيضاً». واستطرد قائلاً: «قبل ذلك أيضاً، قام ببيع فندق القصر بالسودان بمبلغ 45 مليون دولار، وباع أنصبته من شركات في السودان عقارية وهندسية وسياحية وتقنية وزراعية وأسهم وبنوك وشركة ليموزين كبرى (تمتلك أسطولاً من السيارات الفاخرة». وبين أن «أكبر استثمار في السودان لجمعة عبارة عن أرض مساحتها 60 كليو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وقيمة الإيجار للمتر منها من دولارين ونصف إلى 50 دولاراً وهذا السعر قبل عشر سنوات، ولا ندري ما مصيرها هل باعها أم لا». مضيفاً أن الجمعة قام أخيراً ببيع مستشفى في الأحساء وتحويل أراض في الأحساء بأسماء أقاربه وذويه. وطالب الحمود ديوان المظالم في الرياض (محكمة الاستئناف) بسرعة البت في قضية جمعة الجمعة لإيقاف ضياع أموال المساهمين في أسرع وقت اذ ان القضية لا تتحمل أي تأخير أو مماطلة.
