اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان فؤاد السنيورة «ان ما يشاع عن وجود القاعدة في لبنان غير صحيح وغير مسؤول يقصد منه ليس فقط التشهير بلبنان وانما التشهير بمواقف «تيار المستقبل» ومحاولة وسمه بأنه يأوي القاعدة». ورأى السنيورة في ندوة صحافية عقدها امس في صيدا، «ان محاولة استعمال هذا الادعاء تأتي في سياق استعماله من قبل النظام السوري لمحاولة وسم ما يجري في سورية بأنه من عمل القاعدة». وقال: «هذه الادعاءات باطلة، من يقوم بنشرها انما يعتدي على كل لبنان». وتوجه الى «من يحاول ان يروج هذه الادعاءات» بالقول: «اتقوا الله في لبنان وهذا ليس من مصلحة لبنان، وبدلاً من ان تقوموا بنشر الادعاءات ليتولى الجيش الدفاع عن كل المناطق اللبنانية». وذكر بأن «تاريخ الأداء لدى تيار المستقبل منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري يشهد على الموقف المعتدل والدفاع الثابت من قبل التيار وقياداته عن الاعتدال وليس عن التطرف بأي حال من الأحوال». وأكد موقف الكتلة «الواضح والصريح في عودة الدولة وسلطتها على كل الاراضي اللبنانية والا يكون هناك اي سلاح غير سلاح الدولة وعندما نقول ذلك لا نتخلى عن موقفنا المبدئي ضد اسرائيل وفي مسألة الصراع العربي - الاسرائيلي وفي مسألة الحقوق الفلسطينية». وعن الوضع الامني في صيدا قال السنيورة: «نريد للدولة ان تمسك وحدها بالامن في كل المناطق اللبنانية وفي مدينة صيدا القديمة والجديدة وبالتالي نرفض اي عمل يؤدي الى الاخلال بالامن في المدينة، لذلك هذا الامر ليس مادة لكي يحاول ان يقدم بعضهم هدايا للنظام السوري بأنه يحاول ان يسم مدينته بأنها مرتع لعناصر القاعدة وهو غير صحيح». وعن رفض مجلس شورى الدولة قرار الحكومة تصحيح الاجور، اعتبر «ان تجربة الحكومة في هذا الشأن كانت سيئة لا سيما انها لم تكن تجربة واحدة»، داعياً الحكومة الى «العودة الى القواعد الاساسية ان ترعى اتفاقاً بين ارباب العمل والعمال وان تعتمده». ونوه بموقف النائب وليد جنبلاط عن احداث سورية «ونعتبر ان هذا الموقف هو الصحيح». سؤال للحكومة عن «القاعدة» وكان عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية ايلي كيروز وجه سؤالاً الى الحكومة، وتحديداً الى وزير الدفاع غصن، عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن موضوع «القاعدة» في عرسال وملابسات جريمة قتل ثلاثة مواطنين في وادي خالد في عكار الشهر الماضي برصاص القوات السورية التي توغلت داخل الأراضي اللبنانية». وسأل كيروز: «ما هي المرجعية الأمنية أو غير الأمنية التي زودت وزير الدفاع بمعلوماته والتي جعلته يصر على هذه المعلومات؟ ومن يتحمل المسؤولية عن المفاعيل السلبية الهائلة التي خلفتها هذه التصريحات؟ وإذا كانت الحكومة درجت على ما سمته النأي بالنفس عما يجري في سورية، فكيف يمكن تقييم هذه التصريحات وتوصيفها على مستوى النأي المذكور؟ وهل سيبادر وزير الدفاع الى فتح تحقيق قضائي - عسكري للتأكد من صحة معلوماته؟ وهل سيبادر الى فتح تحقيق مع المرجعية التي زودته بتلك المعلومات الخطيرة والتي من شأنها أن تورط شعباً ووطناً بكامله؟ والى متى يبقى ملف أمن الحدود مع سورية أمراً سائباً؟ وأين دور الجيش والقوى العسكرية في حماية المواطنين؟».