شدّد أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفي الرقابة الصحية، وتفعيل عدد من العقوبات عليهم، بما فيها عقوبة الترحيل، معتبرين أن من الخطأ منح ترخيص عمل لمن لا يحمل تأشيرة عمل محدّد. وطالب المجلس خلال الاجتماع السابع الذي ترأسه أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف، وعُقد في مقر المجلس أمس، بتحديد مسمى المهنة للعامل في تأشيرته، بحيث يُعطى المهنة والتخصص المناسبين، مقترحاً عدم منح التراخيص لمن لا يتوافر لديهم هذا الشرط، فيما نوّه الأعضاء بأهمية التوسّع في برنامج المراقب الصحي المتعاون، معتبرين أن المواطن هو المراقب الأول لجميع الأنشطة التجارية. وذكر أمين بلدي الرياض المهندس عبدالله البابطين، أن من الضروري دعم الإدارة العامة لصحة البيئة، نظراً لأهمية ما تقوم به من أعمال، مطالباً بتحسين وضع المراقبين البيطريين والصحيين في أمانة الرياض إدارياً ومالياً. وقدّم المدير العام لصحة البيئة المهندس سليمان البطحي، عرضاً خلال الاجتماع لخّص فيه اختصاصات صحة البيئة في المحافظة على سلامة وصحة البيئة، ومراقبة المواد الغذائية والقيام بأعمال الوقاية الصحية والإشراف على المسالخ والاهتمام بشؤون الموتى وأعمال إدارة المقابر، إضافة إلى إيضاح علاقة الإدارة بالجهات الحكومية الأخرى التي تتولى قطاعات مختلفة تُعنى بالبيئة وسلامتها. واستعرض البطحي الهيكل التنظيمي للإدارة، وعرّف بمختلف أقسامها والمهام التي تقوم بها، ثم ذكر أبرز أعمال التطوير والمشاريع في الإدارة، التي يأتي بينها تطوير الأقسام الصحية بالبلديات الفرعية إدارياً وفنياً، وتعميم برنامج الرقابة الصحية الإلكتروني (راقب).