حققت الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط مدينة بيروت (سوليدير)، أرباحاً إجمالية قبل الضريبة «بلغت قيمتها 45.5 مليون دولار (أو أرباحاً صافية بلغت 39.7 مليون دولار بعد احتساب ضريبة الدخل)» عام 2013. وأفادت في بيان أمس عن نتائجها المالية المدققة للعام الماضي، بأن الأرباح الموحدة الصافية بعد احتساب ضريبة الدخل والتي تشمل الشركات التابعة لسوليدير و/أو المملوكة كلياً منها «بلغت 42.6 مليون دولار». ولفتت إلى أن هذه الأرباح «زادت أكثر من ضعف ونصف عن تلك المحققة عام 2012 والبالغة 16 مليون دولار»، ما يظهر «تحسناً ملموساً بالنتائج على رغم انعكاس الأوضاع العامة الصعبة والتباطؤ الاقتصادي والأجواء السياسية المتشنجة في لبنان والمنطقة على الشركة، والتي كان لها تأثير سلبي على المبيعات العقارية وحركتي الاستثمار والتجارة عموماً». وأوضحت أنها عمدت «مساهمة منها في الحفاظ على استمرار المستأجرين وحركة الاستثمار في أنحاء الوسط التجاري، إلى تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم، ما أدّى إلى انخفاض ضئيل في مداخيل الإيجارات نسبته 5 في المئة». لكن في المقابل تمكّنت الشركة من «تحقيق خفض ملموس نسبته 15 في المئة في نفقات وكلفة التشغيل والصيانة للعقارات المنتجة للإيجار». وأشارت إلى أن «ارتفاع المداخيل الصافية من بيع الأراضي البالغة قيمتها 95 مليون دولار بزيادة 48 في المئة على المبيعات عام 2012، «تدلّ على جهود الشركة لتحقيق عمليات بيع إضافية والتحسّن الخجول في إقبال المستثمرين على شراء أراضٍ للتطوير في ظل هذه الظروف غير المؤاتية». ولم تغفل ذكر «أمور إيجابية أيضاً تمثّلت بخفض كبير نسبته 17 في المئة في المصاريف الإدارية والعامة، من نحو 34 مليون دولار عام 2012 إلى 28 مليوناً عام الماضي». ونتيجة اتباع «سوليدير» سياسة «محافظة في ظل الظروف الراهنة تماشياً مع الأعراف المحاسبية، تأثرت النتائج النهائية لعام 2013 سلباً، إذ احتُسبت مؤونات احتياطية استثنائية بقيمة 23 مليون دولار موزّعة على 15 مليوناً، تتعلق بتراجع المداخيل في القطاع السياحي والترفيهي الذي تأثّر به البلد ككل وانعكس سلباً على استثمارات الشركة في هذا المجال، ونحو 8 ملايين دولار لاستحقاقات سندات ناتجة عن عمليات بيع سابقة تأخّر تسديدها». وأكد البيان أن الشركة «لا تزال تتمتع بموجودات بقيمة مرتفعة متمثلة بمخزونها من الأراضي المعدة للبيع و/أو للتطوير الذي يتكوّن من حوالى 1.8 مليون متر مربع بناء، تقدّر قيمتها ب 7.2 بليون دولار». وتبلغ قيمة محفظة الأملاك المبنية للإيجار حالياً 1.5 بليون دولار، استناداً إلى «سوليدير». وتستمر الشركة في «الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة النقدية بقيمة 165 مليون دولار ومحفظة من السندات المالية الناتجة من عمليات بيع الأراضي بقيمة 505 ملايين دولار». ويصل مجموع السيولة والسندات إلى «670 مليون دولار بينما تبلغ في المقابل مديونية الشركة تجاه المصارف 673 مليون دولار، أو نحو 7 في المئة من القيمة الترسملية للموجودات». وأعلنت «سوليدير» أنها «كلّفت المؤسسة المالية المتخصصة بالعقار FFA إعداد دراسة مستقلّة لموجودات الشركة، فجاءت نتيجة هذه الدراسة «بتقويم بلغت قيمته 8.9 بليون دولار ليؤكّد قيمة كل من بنود الموجودات السابقة».
