اتسم عام 2011 ب «إخضاع السياسة لخدمة قطاع الطاقة عموماً والنفط خصوصاً ولو في شكل غير مباشر، إذ صبّت الأحداث والتطورات السياسية في المنطقة في مصلحة استمرار تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، من دون تحمل الدول المنتجة تكاليف غير اعتيادية. ولاحظ تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن مؤشر أسعار النفط كان «البطل الحقيقي خلال العام الماضي، لجهة المتابعة والاهتمام والتركيز وتعزيز مخاوف الدولة المنتجة والمستوردة أو تراجعها، مع اختلاف الأسباب والنتائج لدى كل طرف». واعتبر أن الأحداث «أفضت إلى زيادة قدرة الدول المنتجة على الإنفاق والاستمرار في خططها التنموية ودعم مراكزها المالية. فيما سمحت التطورات لبعض الدول بالوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى وتحديداً في المملكة العربية السعودية، في إطار سد العجز وتخفيف وتيرة التقلّب في مجال الإمدادات». وأوضح التقرير، أن الدول المنتجة «تمكّنت من تحقيق إيرادات مرتفعة قدرت بنحو ترليون دولار خلال السنة، وهو رقم لم يُسجل سابقاً»، استناداً إلى تقديرات وزارة الطاقة الأميركية، نتيجة «استمرار الإنتاج ضمن حدوده المرتفعة، ليتخطى التوقعات وتسعير الموازنات بهوامش مرتفعة». وفي جانب آخر، لفت إلى أن «قدرة الدول على الاستفادة من هذه العائدات تباينت من خلال استثمارها في أصول إنتاجية وتنموية لها مردود متوسط وطويل الأجل، سواء كانت تتصل بقطاعي النفط والطاقة أم بقطاعات إنتاجية وتنموية أخرى، تبعاً للاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي لديها». الإنفاق الاستهلاكي واتسم العام الماضي ب «استمرار الإنفاق الاستهلاكي غير الإنتاجي، متجاوزاً في حجمه وأهدافه ما أُنفق على الاستثمار الرأسمالي من العائدات الإجمالية المحققة في بعض الأوقات». واعتبر التقرير أن معطيات ضعف استغلال العائدات في منظومة تنويع الدخل لدى الدول المنتجة للنفط والغاز وتحقيق قيم اقتصادية مضافة، «تحمل أخطاراً كبيرة، وربما تواجه اقتصادات تلك الدول تداعياتها بسرعة أكبر من المتوقع، في حال تراجع الطلب على النفط لأي سبب كان أو تراجعت الأسعار بالاتجاه ذاته». ولم يغفل تقرير «نفط الهلال»، أن إيجابيات ارتفاع أسعار النفط «قابلتها اتجاهات ضاغطة في الأسعار على كل السلع والخدمات خلال السنة، أدت وستؤدي إلى إضعاف قدرة الأفراد والمؤسسات على مجاراة هذه الارتفاعات وبالتالي استمرار الضغط على نتائج الأداء». ولفت إلى أن شركات الطيران العالمية على سبيل المثال «خفّضت توقعاتها للأرباح التي ستحققها بنسب ربما تصل إلى النصف نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والتطورات السياسية وتداعيات الزلازل والتسونامي التي ضربت مناطق خلال العام الماضي». وأشار إلى أن «التوقعات كانت تدل على تراجع نمو الطلب العالمي على النفط بسبب استمرار ارتفاع الأسعار نظراً إلى تأثيره في تعافي الاقتصاد العالمي. ووصل إنتاج «أوبك» كمحصلة إجمالية إلى حدود 24.8 مليون برميل يومياً خلال السنة، من أصل 26.3 مليون برميل، وفق نظام الحصص المحددة لكل دولة عضو في المنظمة». وعرض تقرير «نفط الهلال»، أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي العراق، مُنح عقد بقيمة 640 مليون دولار لشركة الخدمات النفطية الأميركية «بيكر هيوز» لحفر 60 بئراً في حقل الزبير النفطي جنوب العراق. ووافقت الحكومة على طلب وزارة النفط منح العقد الممتد ثلاث سنوات للشركة. ووقعت «إيني» الإيطالية و «أوكسيدنتال بتروليوم» (مقرها الولاياتالمتحدة )، و «كوغاس» الكورية الجنوبية عقداً مدته 20 عاماً لتطوير حقل الزبير. وحددت هذه الشركات هدف الإنتاج بعد انتهاء عمليات التطوير بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة «جي إس» العالمية الكورية الجنوبية فوز شركتها الفرعية «دي كي تي» بمشروع إنشاء 40 وحدة استرجاع الحرارة لمحطات الطاقة الحرارية المركبة، التي تنفذها هيئة الكهرباء السعودية إضافة إلى بناء 40 وحدة من أوعية الضغط للبخار. ويُعتبر العقد أكبر مشروع كسبته شركة «دي كي تي» منفردة بتكلفة 46 مليون دولار، وهو المرحلة الأولى من مشاريع هيئة الكهرباء السعودية على المديين المتوسط والطويل. ايرانوأفغانستان في إيران، أُبرم اتفاق مع أفغانستان لتصدير مليون طن سنوياً من زيت الغاز والبنزين ووقود الطائرات اعتباراً من العام المقبل. ومددت إيران عقداً لتصدير الخام إلى تركيا لهذه السنة، ما يمكن أن يشير إلى محاولة للالتفاف حول العقوبات الصارمة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي من طريق التجارة مع تركيا. وأعلنت تركيا التزامها العقوبات بعدما فشلت محاولاتها للتوسط بين إيران والمجتمع الدولي. وأشار التقرير، إلى أن «تركيا سوق محتملة لصادرات الخام الإيراني إلى أوروبا»، متوقعاً ارتفاعها بمقدار الثلث هذه السنة، وبلغت مشتريات النفط التركية من إيران 150 ألف برميل يومياً العام الماضي، ويُرجح أن ترتفع إلى 200 ألف برميل هذه السنة. في الإمارات، منحت شركة أبو ظبي لصناعات الغاز المحدودة «غاسكو» عقد تنفيذ أعمال الهندسة وشراء المواد والإنشاء لمشروع أنبوب غاز «حبشان - الرويس - الشويهات الجديد» لشركة «لارسن آند توبرو ليميتد» الهندية بقيمة 695 مليون درهم، وتبلغ تكلفة المشروع الذي تنفذه شركة «غاسكو» نيابة عن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) 695 مليون درهم (189 مليون دولار). وأعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «ابيكورب»، المصنّفة مصرف تنمية متعدد الطرف تملكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، توقيع اتفاق لتأمين الشريحة الأولى من حزمة تمويل لمصلحة محطة «سوكار أورورا الفجيرة». وستساعد هذه العملية في تمويل إنشاء محطة لتخزين النفط تبلغ طاقتها الاستيعابية 641 ألف متر مكعب في ميناء الفجيرة الواقع على الساحل الشرقي لدولة الإمارات. في الكويت، لفتت مصادر مطلعة إلى أن شركة «بتروبراس» البرازيلية للنفط المملوكة من الدولة، ستشتري زيت الديزل من مؤسسة البترول الكويتية بموجب اتفاق نادر يغطي هذه السنة. ويُتوقع أن يؤدي النقص في زيت الديزل في البرازيل نظراً إلى عجز طاقة التكرير عن مواكبة الطلب الصناعي في البلد، إلى تعزيز وارداتها من الوقود من آسيا والشرق الأوسط. في قطر، أعلنت «قطر للبترول» إنجاز عقود تمويل مشروع برزان للغاز البالغة تكلفته 10.4 بليون دولار، والهادف إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز الطبيعي. وسيُموّل المشروع بنسبة 30 في المئة من أموال المساهمين و70 في المئة (7.2 بليون دولار) عبر قروض من المصارف ووكالات التصدير الأجنبية، فضلاً عن تمويل إضافي من الشريك الأجنبي «إكسون موبيل».