اتهمت 2000 معلمة يمثلن ثلاث دفعات وزارة التربية والتعليم بحرمانهن من النقل الخارجي في العام الحالي، بيد أن الوزارة أعلنت قبل أسابيع أن حركة نقل المعلمات شملت نحو 28 ألف معلمة. وأكدت المعلمات أن الظلم وقع عليهن بسبب إجبارهن على توقيع تعهد عدم المطالبة بالنقل الخارجي إلا بعد مرور ثلاثة أعوام، ما حرمهن من حركة النقل، التي شملت أكثر من 28 ألف معلمة. وأوضح وكيل المعلمات المكلف والمتحدث الرسمي باسمهن محمد القحطاني ل«الحياة» أن دفعات أعوام 1430، 1431، 1432ه، لم تشملهن حركة النقل الخارجي الأخيرة، على رغم أحقيتهن في النقل. وتضمنت لائحة الاعتراض التي قدمتها المعلمات إلى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله (حصلت «الحياة» على نسخة منها) أن العام الحالي يعتبر الثالث في الخدمة لمعلمات 1430 ه، وبذلك أكملن شروط النقل، ويطالبن بفتح حركة لهن قبل انتهاء هذا العام، وتكون نتائجها 100 في المئة أسوة بزميلاتهن، لأنه ليس عدلاً أن تثبّت بديلة داخل أي قطاع أو تعين معلمة جديدة ألغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة متعيّنة من عام 1430 ترغب في ذلك القطاع. وشملت اللائحة أن معلمات عام 1431ه أكملن السنة التجريبية وحرمن من النقل الخارجي بسبب التعهد المخالف لنظام الخدمة المدنية، وألغي شرط إثبات الإقامة، ولا يزالن يعانين من تبعات هذا التعهد، ومعلمات 1432ه حرمن من حركة النقل الخارجي داخل قطاع الإدارة التعليمية كما هو معمول به سابقاً بسبب إلغاء الحركة الأساسية لهذه السنة، والاكتفاء بالحركة الاستثنائية، مطالبات بفتح النقل داخل القطاع لهذه السنة، وإلغاء التعهد كي يسمح لهن بالتقدم الخارجي خارج المنطقة، خصوصاً أن جميع المنقولات سيباشرن في مناطقهن الجديدة العام المقبل، وبذلك قد انهين السنة التجريبية لأنه ليس من العدل أن تثبت بديلة داخل قطاع الرياض مثلاً أو تعين معلمة جديدة قد الغي عنها شرط إثبات الإقامة داخل أي قطاع، وهناك معلمة معينة رسمياً تأمل النقل إلى داخل هذا القطاع ولو كان أبعد مركز فيه. وتطرقت اللائحة إلى أن معلمات دفعات 30، و31، و32 لهن الحق في النقل إلى داخل المدن التي تنوي الوزارة تثبيت البديلات والمتعاقدات أو التعيين فيها من دون شرط إثبات الإقامة، مؤكدةً أن هذا ليس عدلاً أن تثبت معلمة تعاقد او بديلة داخل المدينة، والمعلمة الرسمية لها أكثر من عام ترغب في النقل إلى تلك المدينة. وأشارت اللائحة إلى أن وزارة الخدمة المدنية أعلنت أخيراً عن حاجة وزارة التربية إلى 28 ألف معلمة، خصوصاً أن شرط إثبات الإقامة ألغي، «فكيف يتم تعيين معلمات جدد داخل المدن، ونحن أولى بالنقل إلى داخل المدن؟» لافتةً إلى أن المعلمات الموفدات للتعليم بموافقة إدراتهن التعليمية، التي ينتهي إيفادهن بنهاية الفصل الدراسي الحالي أو المقبل، سمح لهن بالإيفاد وكان الأجدر على إداراتهن حفظ حقوقهن، لا سيما في حركة النقل. يذكر أن لجنة حقوق المعلمين والمعلمات وجهت انتقادات لاذعة لوزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد الأسبوع الماضي، بسبب تصريحاته الأخيرة عن ملف «حقوق المعلمين والمعلمات»، بعد انقضاء ال1000 يوم التي حددها من دون إيجاد حل. «تربويون» يشدّدون على رفع كفاءة العاملين في التعليم
