ندد نواب الأحزاب العربية في إسرائيل بتصريحات وزير البناء والإسكان أريئيل أتياس من أقطاب حركة «شاس» الدينية الشرقية المتطرفة، الذي دعا الحكومة إلى وقف ما وصفه «التوسع العربي» في منطقتي الجليل والمثلث حيث يعيش نحو مليون عربي، معرباً عن قلقه من أن تفقد هاتين المنطقتين غالبيتهما اليهودية الهشة. وبدا أتياس في تصريحاته ينافس وزراء حزب «إسرائيل بيتنا» في التطرف ضد فلسطينيي مناطق ال 1948، إذ يروج زعيم هذا الحزب وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان لفكرة التبادل السكاني بين فلسطينيي المثلث (وداي عارة) والمستوطنين في الضفة الغربية باعتبار أن من شأن التخلص من نصف مليون فلسطيني في مقابل ضم عدد مماثل من اليهود لتخوم الدولة العبرية أن يضمن غالبية يهودية في إسرائيل تتعدى 85 في المئة. واعتبر أتياس «منع ظاهرة انتشار العرب» في أنحاء إسرائيل «مسؤولية قومية»، وقال خلال مؤتمر لنقابة المحامين في إسرائيل إنه يعتبر «منع انتشار السكان الذين لا يحبون إسرائيل، وهذا أقل ما يقال فيهم، مهمة وطنية». وتابع أنه إذا واصلت الحكومة السماح ب «تمدد العرب» في مناطق يهودية «فإننا سنفقد الجليل». وأضاف: «هناك تمدد لفئات سكانية يجب ألا تعيش بصورة مختلطة، وليس من الملائم أن تعيش معاً». ورأى في ما حصل في مدينة عكا المختلطة في خريف العام الماضي من مواجهات بين العرب واليهود «إثباتاً» للتحذير الذي يطلقه. ونقل عن رئيس بلدية عكا اليهودي الذي التقاه قبل يومين أنه وجه له طلب استغاثة بأن «أنقذوا مدينتي، أحضروا مجموعة من اليهود المتدينين المتزمتين (الحرديم) للسكن في عكا وسننقذ المدينة ... إن العرب يعيشون في مباني اليهود ويضطرونهم للهرب منها». وتعقيباً على تصريحاته، قال رئيس «التجمع الوطني الديموقراطي» النائب الدكتور جمال زحالقة إنه «إذا كان انتشارنا العمراني يقلق العنصريين، فنحن في الاتجاه الصحيح ... وعلى أتياس وأمثاله أن يعرفوا أننا أهل البلاد الأصليون، نتكاثر ونبني على أرضنا وفي وطننا». وأضاف: «لم نسرق أرضاً من أحد كما فعلت دولته التي هجرت الناس وسلبت أراضيهم ووطنهم». وتابع ان تصريحات أتياس تدل على أن «الحكومة الإسرائيلية تريد أن تفرض علينا المواجهة، ولا بديل لنا سوى التصدي لهذه السياسات العنصرية، والدفاع عن أرضنا وبيوتنا وحقنا في المسكن». وأشار إلى أن الأراضي التي يتحدث عن تسويقها أتياس للعلمانيين والحريديين هي أراض عربية مصادرة ومسلوبة من أصحابها الأصليين.
