أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بتهمة قتل متظاهرين إلى 2 آب (أغسطس) المقبل، بعدما تغيب عن حضور الجلسة «لأسباب صحية»، وفق المستشفى العسكري الذي يعالج فيه. وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مبارك وابنيه علاء وجمال في اتهامات بالفساد تنظر فيها المحكمة بالتوازي مع اتهامات القتل، بعدما انتهت من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر. وأمرت المحكمة بنسخ صورة من محضر الجلسة وتسليمها إلى مبارك في الجلسة المقبلة «حتى يقف على ما دار في الجلسة التي تخلف عنه حضورها». وكلفت النيابة العامة بندب كبير الأطباء الشرعيين في القاهرة للانتقال إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة حيث يقبع مبارك، «للإطلاع على الأوراق والتقارير العلاجية الخاصة به ومناقشة الفريق الطبي القائم على علاجه للوقوف على حالته الصحية، وبيان مدة العلاج التي يحتاجها وما إذا كان في إمكانه الحضور في الجلسة المقبلة ولو تطلب الأمر مساعدات طبية من عدمه». وكان ممثل النيابة قدم إلى المحكمة إفادة رسمية من مستشفى المعادي للقوات المسلحة بأن الوضع الصحي لمبارك «لا يسمح بنقله من المستشفى إلى المحكمة». وسأل رئيس المحكمة القاضي محمود الرشيدي عضو هيئة الدفاع عن مبارك المحامي مصطفى علي عما إذا كان لا يرغب في استمرار الجلسة فطلب الأخير استمرارها، مؤكداً أن رئيس هيئة الدفاع فريد الديب سيتولى إخطار مبارك بكل ما دار في الجلسة. وكان محامي مدير أمن القاهرة السابق طالب بتبرئته، وحمل في شدة على تحقيقات النيابة العامة في القضية، معتبراً أنها «انتقت من التحقيقات ما يسير باتجاه القضية نحو ترجيح الإدانة بحق المتهمين، بالمخالفة لدورها الحقيقي في التحقيق العادل بغية التوصل إلى حقيقة ارتكاب الجرائم ومرتكبيها وكيفية وقوعها». إلى ذلك، حددت محكمة جنايات جنوبالقاهرة 16 الشهر الجاري، للحكم على 3 متهمين من إجمالي 12 متهما، في قضية التحرش في التحرير خلال الاحتفالات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الشهر الماضي. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين «ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن». على صعيد آخر، قال مسؤولون أمنيون إن 4 من «العناصر التكفيرية» قُتلوا في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء. وأوضحوا أن الاشتباكات اندلعت خلال حملة دهم ل «معاقل التكفيريين في منطقة الجورة» تم خلالها توقيف 9 «تكفيريين».