أكد وكيل وزارة العمل البحرينية صباح الدوسري أن جهود لجنة مشتركة بين الوزارة و «غرفة تجارة وصناعة البحرين» ستعزّز شراكة مجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال بحث كل الملفات المرتبطة بسوق العمل، وتبادل وجهات نظر مختلفة للمحافظة على استقرار سوق العمل وتطويره، مشيداً بدور القطاع الخاص في التنمية في المملكة. وجاء ذلك إثر اجتماع ثانٍ للجنة أول من أمس، بحث في تفعيل وتيرة التوظيف والتدريب في مشروع تأهيل الخريجين الجامعيين وتوظيفهم، الذي قطع شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافه. وأطلع الوكيل اللجنة على مشروع «التلمذة المهنية» الذي ستنفذه وزارة العمل، والذي يُعتبر مهماً لسد فجوات مخرجات التعليم عبر تدريب الطالب على مهن يطلبها سوق العمل. وبحث الاجتماع في مشروع تحسين أجور اليد العاملة الوطنية في القطاع الخاص للجامعيين، واتفق المجتمعون على تسهيل تأهيل اليد العاملة الوطنية ودمجها في سوق العمل. وتختص اللجنة بدراسة موضوعات مشتركة بين الوزارة والغرفة ومتابعتها، لتنفيذ توجهات الدولة لتوظيف اليد العاملة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص على تدريبها وتأهيلها لخلق فرص عمل مناسبة لها، كما تُعنى باقتراح حلول مناسبة لمشكلات تواجه القطاع الخاص في العمل ودراستها.