ضحايا «حائرات»: من يوفر لنا الحماية؟!

لا يتجاوز عمر أم عبدالله 35 عاماً، وهي أم لأربعة أطفال، يضربها زوجها يومياً، ويعتدي عليها بالضرب المبرح حتى تصل إلى حد الاختناق والإغماء. وأحياناً يوكزها بكوعه، أو عصا لديه، أو يرمي عليها أي شيء أمامه.
لم يكتفِ زوج أم عبدالله بذلك، بل مارس عليها عنفاً نفسياً وجسدياً من خلال إهانتها بكلمات نابية، وشتمها أمام أطفالها، بل تعدى ذلك إلى احتقارها بأنها ليست جامعية، ولم تكمل تعليمها، على رغم أنه لا يملك إلا الشهادة الابتدائية، فهو ليس أرفع منها تعليماً.
وأوضحت مديرة مركز نور الإبداع للاستشارات والتدريب الاختصاصية وئام المديفع، التي تعاملت مع هذه الحالة، أن أهل الزوجين «تدخلوا مراراً. ولكن الأمور تتفاقم، وتصبح أكثر سوءاً، ووصلت إلى حد القطيعة، فهو لا يستمع إلى كلام أي أحد». وطلبت أم عبدالله، الطلاق الذي كان «خيارها وتتمناه، ولكنه هددها بحرمانها من الأطفال، فاضطرت إلى الرضوخ لواقعها المرير، والتزام الصمت والصبر»، مبينة أن الأمر يزداد سوء فهو «بخيل جداً، لا تتجاوز نفقتها الشهرية عليها وأطفالها 300 ريال فقط، وعندما تطلب مبلغاً إضافياً زهيداً يتهمها بالإسراف».
وأشارت المديفع إلى أن العنف النفسي الذي ارتكب بحق أفراد هذه الأسرة كانت له «مخرجات سيئة جداً»، وتقول: «نحاول توفير ما نستطيع، لحمايتهم من الضياع، فالبنت الكبرى، وعمرها 15 سنة، تعاني من اكتئاب وفقدان الثقة في النفس». وتساءلت: «من يتبنى الدفاع عن هؤلاء الضحايا، طالبت مراراً الجهات المختصة والمسؤولين بتوفير حماية للمعنفات، ولجنة خاصة لوضع حد لكل من تسول له نفسه أن يستخف بحقوق المرأة، فإذا كان الدين الإسلامي كفل للرجل والمرأة حقوقهما، فيجب أن تفعل، ويعاقب كل من يتعدى حدوده».
وتعتقد مديرة مركز نور الإبداع للاستشارات والتدريب، أن العنف الأسري والاعتداء على المرأة «يأخذ أشكال مختلفة». لافتة إلى أنه «في ازدياد، وبشتى أشكاله». وقالت: «إذا ما اختصرنا أنواع العنف بالنفسي، والجسدي، واللفظي؛ فنرى أن غالبية الحالات المُعنفة يقع عليها جميع أنواع العنف دفعة واحدة».
وعزت المديفع أسباب العنف إلى «ضعف الوازع الديني، والوضع الاقتصادي، والضغوط النفسية، والبيئية، والتربية، وضعف الثقافة والتعليم، وبعض العادات والتقاليد». وتستذكر حالات تعرفت عليها تعرضت إلى أنواع العنف، «لكن حادثة أم عبدالله لن أنساها على الإطلاق، لما وقع عليها من آلام شديدة».
وعاتبت الجهات الحقوقية التي «حاولت مراراً التواصل معها، ويعبرون بأن ليس لديهم الصلاحيات في التعامل مع مشكلات كهذه، وعلى المعنفة أن ترفع قضيه في الشرطة - تثبت الأذى الذي وقع عليها - بعدها تتدخل حقوق الإنسان، لتساعدها في نيل الطلاق»، معتبرة ذلك «ليس منطقياً في مثل هذه المشكلات». وأكدت «لا نريد التشهير عبر دخول المحاكم والجهات الأمنية، بل أن نلم المشكلة قدر الإمكان بدل تفاقمها، فإلى متى ستبقى حقوق الإنسان مجرد شعار، وهو بنفسه لا يملك الصلاحيات».
وأوضحت أن هناك عديداً من قضايا العنف التي تقع على الأطفال من ذويهم «أو ربما يكون من الشارع»، مبدية أسفها «لعدم وجود الثقافة والوعي الكافيين بحقوق الأطفال، فهذا الطفل مثلاً لو تعود على أنه عندما تنتهك حقوقك عليك الاتصال على الرقم المخصص لإنقاذك ومحاسبة المخطئ. ويكون هناك بالفعل رقم مجاني في كل منطقة، يعرفه القاصي والداني، من أشخاص متخصصين في علم النفس والاجتماع، لاستقبال الشكاوى وحل المشكلات، لتقلصت حالات العنف كثيراً. لأن هناك رادعاً وعقوبة».
ولا تنكر المديفع أن هناك «عنفاً يقع على الرجال. ولكنه أقل بكثير، ولا يتجاوز 2 في المئة. بينما 70 في المئة من النساء يتعرضن إلى العنف». وتمنت «محاكاة الدول المتقدمة في فرض العقوبات على كل من يتجاوز الحدود والحقوق، وعلى كل شخص أن يعرف أن المرأة كائن مليء بالحب والرفق والأمومة، فعليك بالكلمة الطيبة لكسب قلبها، فيما العنف هي لغة الضعفاء. والمرأة ليست مِلكاً للرجل، بل هي كيان مستقل كفل الله سبحانه وتعالى لها كل الحقوق. وكما لها حقوق عليها واجبات ومسؤوليات، ويجب أن تبنى الأسرة على أساس المودة والرحمة». كما تمنت أن «تنخفض نسب الطلاق، التي باتت تهدد كيان المجتمع، ف35 في المئة حالات الطلاق من إجمالي حالات الزواج في المملكة، بحسب آخر الإحصاءات. وهذا مؤشر خطر لا بد من معالجته، وعدم إغفاله، لأن في ذلك هدماً للأسرة التي هي بناء المجتمع كله».