تفاجأ عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حفلة تكريم نظمت لمناسبة «يوم المعاق العالمي» في إحدى الجامعات السعودية الأسبوع الماضي، بتقديم المنظمين كتباً لدعوة الجاليات إلى الإسلام باللغة الإنكليزية كهدايا لهم، بعد حفلة لا تليق، بحسب أحد المدعوين. وقال خالد الهاجري أحد منسوبي مركز الدمام لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة الذي حضر التكريم: «اعتقدت أن هناك خطأ ما في حصولي على ثلاثة كتب عن دعوة الجاليات باللغة الإنكليزية، وأنه أنا الوحيد الذي وقعت من نصيبه هذه النوعية من الهدية، إلا أنني وجدت كل الحاضرين وقد حصلوا على نفس ما تسلمته، الأمر الذي اعتبروا أن فيه سخرية واحتقاراً لهم». وأضاف: «ليست الهدية فقط ما أثارت غضبي، بل المكان لم يكن مهيأ لاستقبال أمثالي، إذ لم يكن هناك منزلقات عند المدخل»، مشيراً إلى أن العمال والمنظمين اضطروا إلى حمل المعوقين والصعود بهم إلى مكان الفعالية وإنزالهم بعدها في منظر مهين، ولا أعلم عن المباني الأخرى في الجامعة إن كانت مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة أم لا، لكن المكان الذي كنا فيه لم يكن مدخله مهيأ على الإطلاق، إضافة إلى أن الفعالية لم تكن بالمستوى المطلوب، إذ جعلوهم يلعبون ألعاباً رياضية عدة فقط، معتبراً الأمر كله فيه إهانة لهم واستهتار بيومهم العالمي. وتابع الهاجري الذي لديه إعاقة حركية: «إن الاحتفال كان مسيئاً جداً لنا وكان حرياً بهم عدم دعوتنا إذا كان المكان غير مهيأ بهذه الصورة»، متسائلاً: «هل كان يجهل المنظمون أن من سيحضر الفعالية هم من ذوي الإعاقة وبالتالي يجب أن يكون الموقع ملائماً لوضعهم؟»، وأضاف: «إذا كان هذا حال الجامعات المرموقة التي تنادي بالإصلاح والتغيير نحو الأفضل فماذا عسانا أن نقول لغيرها من الجهات؟»، مطالباً إدارة الجامعة برد اعتبار لذوي الإعاقة والاعتذار رسمياً عن تلك المهزلة، والعمل على تهيئة جميع مرافق الجامعة لجميع فئات المجتمع. ومن جهته، قال رئيس نادي إرادة للمعوقين كبار فواز الدخيل إن «العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة نص على حماية حقوقنا ومراعاة كرامتنا كمعوقين، فنحن لا نحتاج شفقة من أحد أو أن ينظر لنا بعين الرحمة، بل كما لنا من حقوق علينا واجبات لهذا البلد، فعلى الكل أن يعرف أنه منا الطبيب والمهندس والمعلم والرئيس والكاتب والمخترع والمؤلف...إلخ». وأشار إلى أنه بحسب ما نص عليه في الفقرة السابعة من نظام حقوق الإنسان من حق ذوي الإعاقة أن يعمل الإعلام بجميع وسائله على تغيير رؤية المجتمع نحو عوقنا والابتعاد كل البعد عن كل ما يقلل من شأننا وبيانه كما نص بالعقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع: «إن المادة الثانية من النظام الوطني لرعاية المعوقين تنص على أن الدولة كفلت توفير البرامج التي تعين على اندماج ذوي الإعاقة وبشكل طبيعي في مختلف نواحي الحياة العامة». كذلك «المادة الخامسة الفقرة الثانية من لائحة حقوق الإنسان لذوي الإعاقة تنص على أنه من حقنا الأصيل الحصول على الاحترام مهما يكن سبب الإعاقة وهذا يعني ببساطة حقك في حياة كريمة». وفي الفقرة 25 من نفس المادة، أنه من حق ذوي الإعاقة أن تؤمن لهم الحماية من أشكال الاستغلال كافة والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة، وهي مماثلة لما جاء في المادة العاشرة من إعلان الأممالمتحدة حول حقوق المعوقين. ولفت أيضاً إلى أن الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين وبناء على التوجيهات المنصوص عليها بالتعميم السامي رقم 7/ه/1402ه في 21/1/1402ه للجهات الحكومية كافة القاضية بضرورة مراعاة تيسير الخدمات اللازمة للمعوقين، ولما كانت الإعاقة واحدة من أكبر المشكلات في عصرنا الحاضر فقد بدأت تواجهها الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. وانطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية، فقد أولت الحكومة السعودية هذا الجانب اهتماماً كبيراً من خلال المساندة التي تقدمها في مختلف القطاعات ذات العلاقة بخدمات المعوقين وتوفير الرعاية لهم، إذ تضافرت جهود الأجهزة الحكومية، بهدف توفير أفضل السبل لرعاية هذه الفئة من المواطنين.