«لجنة الاستقدام» تفتح النار على مكاتب و «معقِّبين»

شنت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف السعودية هجوماً على مكاتب الخدمات العامة، التي تمارس الاستقدام من دون ترخيص، ما كبد مكاتب الاستقدام خسائر كبيرة، كما تضرر مواطنون من ممارساتها.
وطالبت اللجنة وزارة العمل بتطبيق العقوبات اللازمة على مكاتب الاستقدام المتسترة على مكاتب الخدمات والأفراد الذين يمارسون الاستقدام، مُطالبةً بإيقاف التفويض الإلكتروني الخاص.
وقال مصدر في اللجنة (طلب عدم الكشف عن اسمه) ل «الحياة»: إن أكثر من ألف مواطن تضرروا من مكاتب الخدمات العامة نتيجة قيامها بأعمال الاستقدام، وتكبدوا خسائر كبيرة، ما جعلهم يرفعون شكاوى الى اللجنة مطالبين باسترداد حقوقهم من هذه المكاتب والأفراد غير المرخصين من وزارة العمل، ولديهم ترخيص من وزارة التجارة كمعقبين لأنهم يوهمون المواطنين بأنهم متخصصون في الاستقدام، باستخدام الرقم السري لبعض مكاتب الاستقدام المتسترة عليهم. وحذر من أن «اللجنة الوطنية للاستقدام تتجه حالياً إلى مقاضاة بعض الصحف التي تنشر إعلانات لتلك المكاتب من دون اسم، مخالفة بذلك قانون النشر، إذ سترفع قضية الى ديوان المظالم بذلك، إذ تسببت تلك الإعلانات في ضياع مبالغ كبيرة من المواطنين تجاوزت ثلاثة ملايين ريال».
«الوطنية للاستقدام» تهاجم مكاتب خدمات عامة... وتهدد بمقاضاة صحف