موسكو – واشنطن- «الحياة»، أب - قال الرئيس باراك اوباما في حديث الى وكالة «اسوشيتد برس» انه لا يستطيع القبول بامكان حصول ايران على سلاح نووي «خلال سنة». وذكر ان تزود ايران بالسلاح النووي سيشعل سباقاً على الحصول على هذا السلاح في منطقة الشرق الاوسط، وسيكون هذا «وصفة لكارثة محتملة». من جهة اخرى، أبلغت مصادر قريبة من الإصلاحيين في إيران «الحياة» أمس، ان المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات مير حسين موسوي سيلجأ الى الجهاز القضائي من أجل «إحقاق حقوق المواطنين الذين صوّتوا لمصلحته»، بعدما تجاهل مجلس صيانة الدستور احتجاجاته وثبت فوز الرئيس محمود احمدي نجاد بولاية ثانية. وأضافت المصادر ان موسوي يعمل الآن مع فريق من الخبراء القانونيين لتشكيل «جمعية قانونية» مهمتها إحصاء «الانتهاكات» التي تخللت الانتخابات، وذلك استجابة لدعوات مسؤولين الى انتهاج الخيار القانوني بدل اللجوء الى الشارع. ويجري موسوي مشاورات مع هذا الفريق لتحديد شكل الجمعية التي قد تكون في إطار «منظمات المجتمع المدني»، لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المناصرين ولإعطاء الفرصة لناخبيه للمشاركة في مناقشة المطالب القانونية. وأكدت المصادر ان رئيس الجهاز القضائي محمود هاشمي شاهرودي وعد موسوي بالنظر في الدعوى أو الدعاوى التي قد يرفعها، موضحاً له المجالات التي يستطيع من خلالها التقدم بطعون ضد العملية الانتخابية أو الانتهاكات التي قد تكون رافقتها. ورغم أن الجهاز القضائي لم ينظر في مثل هذه الملفات خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن مراقبين يعلقون أهمية على «سابقة وجود ملف قضائي ضد رئيس للجمهورية، مطعون في شرعية وجوده على رأس الحكومة». ورأى المحامي محمد صالح نكبخت الذي يتولى قضايا الإصلاحيين ان «القانون لم يضع أي إطار أو مجال للاعتراض على قرارات مجلس صيانة الدستور في ما يتعلق بالانتخابات»، وبذلك يشكل اللجوء الى القضاء سابقة يمكن ان يستفاد منها لإثبات «انتهاك القانون». وأعرب خبراء عن اعتقادهم بان السلطة القضائية باعتبارها «مستقلة» تستطيع الإعلان عن مخالفة رئيس الجمهورية للقوانين، ونقض أهليته لترؤس الحكومة. وأياً تكن النتيجة، فإن مجرد رفع شكوى ضد الرئيس يشكل ظاهرة غير مريحة بالنسبة الى حكومة تواجه تعقيدات الوضع الداخلي والقضايا الساخنة، وفي مقدمها ملف البرنامج النووي. في غضون ذلك، ظهرت مؤشرات الى تباين في موقفي ألمانيا وروسيا من تعاطي المجتمع الدولي مع ملابسات الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وأكدت موسكو أمس معارضتها فرض عقوبات على إيران بسبب الأحداث التي شهدتها بعد الانتخابات الرئاسية، فيما أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل رغبتها في توجيه رسالة سياسية «قوية» الى طهران، عبر قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى، المقرر عقدها في مدينة لاكويلا الإيطالية يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية أندريه نيستيرينكو للصحافيين في موسكو أمس، إن فرض عقوبات على إيران بسبب تلك الأحداث التي وقعت فيها أمر «غير قانوني، ويمكن ان يحرض على تطور الأحداث سواء داخل إيران أو حولها في صورة لا تحمد عقباها». وأضاف أن حكومته تعتبر كل القضايا المرتبطة بالانتخابات في إيران مسألة سياسية داخلية. وأشار إلى «ضرورة تسوية الخلافات التي نشأت إثر الانتخابات بالطرق القانونية فقط، مع الالتزام بدستور الجمهورية الإسلامية وقوانينها». في المقابل، قالت مركل في كلمة أمام مجلس النواب الألماني: «آمل بأن يبعث الاجتماع (الدول ال8) برسالة قوية (الى إيران) تظهر وحدة الصف، رسالة موحدة بأن الحق في التظاهر وحقوق الإنسان (شأنان) لا ينفصمان وأنهما يسريان على إيران». وأضافت: «أدعم بقوة عرض الرئيس (باراك) أوباما على إيران إجراء محادثات مباشرة. سنساهم في هذا بطريقة موحدة. لا يمكننا إسقاط مسألة إيران مسلحة نووية لمجرد الوضع الحالي. سيكون هذا خطأ بكل معنى الكلمة».
