تكبّدت البورصة المصرية خسائر بقيمة 5.7 بليون جنيه وتراجعت مؤشراتها في ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من جانب المستثمرين الأجانب، متأثرة بإعلان وكالة «موديز» خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية درجة واحدة إلى «بي 2» من «بي 1» بسبب اضطراب الوضع السياسي وتأثيره السلبي في ثقة المستثمرين فضلاً عن حالة الترقب التي تسود الشارع المصري. وفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة نحو 5.7 بليون جنيه (947 مليون دولار) ليبلغ 291.7 بليون جنيه. وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيس «إيجي إكس 30» بنسبة 2.31 في المئة ليصل إلى 3616.43 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» نحو 1.20 في المئة مسجلاً 412.29 نقطة. وشملت قائمة التراجعات مؤشر «ايجي اكس 100» الأوسع نطاقاً الذي انخفض 1.65 في المئة ليغلق عند مستوى 639.87 نقطة. وبلغ حجم التداول الكلي 202 مليون جنيه تتضمن صفقات نقل ملكية بقيمة 21.4 مليون جنيه. وأشار وسطاء الى أن تعاملات اول من امس شهدت عمليات بيع من مستثمرين أجانب على الأسهم الكبرى بقيادة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» و«حديد عز» و«البنك التجاري الدولي» و«الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول» (موبينيل) و«البنك الوطني للتنمية». ولفتوا إلى أن الحوادث الأخيرة أثرت في شكل كبير ومتواصل في السوق خصوصاً بين المستثمرين الأجانب والعرب.