باريس - أ ف ب، رويترز – ارتفعت نسبة النمو في فرنسا إلى 0,3 في المئة خلال الربع الثالث، مقارنة ب0.1 في المئة في الربع السابق، كما أفاد تقدير ثان ل «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية» أمس. وخفّض المعهد تقديره الأول لنمو الناتج المحلي في الربع الثالث، الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بما نسبته 0.1 نقطة. وبذلك ترتفع حصيلة النمو، أي إجمالي الناتج المحلي في نهاية السنة في حال ركود النشاط في الربع الرابع، إلى 1.7 في المئة، مقارنة ب1,75 في المئة توقعتها الحكومة لهذه السنة. وزادت نفقات استهلاك الأسر في الربع الثالث 0,3 في المئة بعد تراجعها واحداً في المئة خلال الربع الثاني الماضي، وزاد نمو الاستثمار 0,2 في المئة مقارنة ب0.6 في المئة. وصعدت الواردات 0.7 في المئة بعدما تراجعت 1.3 في المئة، والصادرات 0.8 في المئة مقارنة ب0.7 في المئة. وساهم تنوع مخزون المؤسسات في النشاط، إذ زاد 0.1 نقطة بعدما تراجع بالنسبة ذاتها خلال الربع الثاني. إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» الدولية وشمل 51 دولة ونُشرت نتائجه أمس، أن فرنسا تصدّرت قائمة الدول الأكثر تشاؤماً بالمستقبل الاقتصادي، وسجّلت أدنى درجة على الإطلاق منذ أكثر من 30 سنة، تلتها إرلندا ثم النمسا. وحازت فرنسا درجة سالب 79، أي أقل ب20 نقطة مقارنة بالعام الماضي، في حين أشار الاستطلاع إلى أن «أوروبا تتصدّر قائمة الإحباط، تليها أميركا الشمالية، بينما ما زالت إفريقيا متفائلة». ويزداد تشاؤم الناخبين الفرنسيين مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة في نيسان (أبريل) المقبل، ووسط أزمة منطقة اليورو التي تهدّد بفوضى في فرنسا وفي أوروبا عموماً. وتزداد المخاوف بسبب ارتفاع البطالة وتراجع القوة الشرائية وتراخي نظام الرعاية الاجتماعية، الذي كان معروفاً بقوته في فرنسا، على رغم تجنبها إجراءات التقشف التي اتخذت في اليونان وإسبانيا وغيرهما. وتصدّرت نيجيريا الدول الأكثر تفاؤلاً في ما يتعلق بالرخاء الاقتصادي، تلتها فيتنام وغانا.