إنجاز جيد للصيرفة الإسلامية

على رغم مضي ما يزيد على ثلاثة عقود من نشأتها، وعلى رغم وصول سوقها إلى ما يزيد على تريليون دولار، وعلى رغم أنها توصف بالأسرع انتشاراً في العالم، إلا أن «الصيرفة» أو «المصرفية» الإسلامية لم تنجز شيئاً كثيراً خاصاً بها إلا خلال الشهر الماضي.
وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلنت «تومسون رويترز» خلال المؤتمر السنوي العالمي للمصارف الإسلامية في البحرين، توصلها بالتعاون مع 16 مصرفاً إسلامياً وعدد كبير من خبراء الصيرفة الإسلامية، إلى إيجاد أو اختراع مؤشر خاص بالصيرفة الإسلامية، أسمته «IIBR»، وهي الحروف الأولى لكلمةIslamic Interbank Benchmark» Rate»، ويتم احتسابه وتحديثه يومياً بحسب التوقيت العالمي لمكة المكرمة، ليكون المعيار المعتمد في الاقراض والمرابحة والمشاركة الإسلامية.
ويتم احتساب هذا المعيار بناءً على الربح المتوقع لمجموعة من البنوك الإسلامية بدلاً من سعر الفائدة بطريقة تقنية معينة، ويعلن خمسة أيام في الأسبوع قبل الساعة ال11 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، مستخدماً الدولار الأميركي.
وبحسب الخبر «سيتولى الإشراف على آلية المؤشر لجنة للمعايير الإسلامية تضم أكثر من 20 مؤسسة مالية إسلامية برئاسة رئيس الشؤون الاقتصادية بمركز دبي المالي العالمي ناصر السعيدي، وهيئة رقابة شرعية مؤلفة من أربعة علماء».
ولعل المعيار الجديد يكون بداية لتكوين صيرفة إسلامية مستقلة عن اتباع خطوات الصيرفة التقليدية الغربية مع عمل «كوبري» أو «تحويلة» للقفز على أي عملية ربوية في الصيرفة التقليدية. فالمصارف الإسلامية خلال عمرها الزمني الطويل نسبياً بقيت أسيرة سعر الفائدة، وبقي هو المحدد لعملياتها حتى وإن لم تتعامل به مباشرة.
فالربح في عملية التورق الإسلامية المعتمدة من هيئات شرعية في مصارفنا مثلاً يتم تحديده بخمسة أو ستة في المئة بناءً على سعر الفائدة السائد في السوق في فترة الاقتراض. كما أن أسعار التمويلات الأخرى من عقارات وأراضٍ وسيارات وغيرها يتم تحديد نسب الربح فيها بعد النظر في سعر الفائدة، وعادة ما تكون نسب الأرباح أعلى من سعر الفائدة المعلن في السوق بفارق كبير. وبالتالي فإن سعر الفائدة هو الحاضر الغائب في عمليات الصيرفة الإسلامية لأنه يحضر عند التسعير وتحديد نسبة الربح، ويغيب في العملية نفسها حيث يستبدل بكلمة الربح وغيرها.
وتستخدم معظم المصارف الإسلامية العالمية حالياً ومنذ نشأتها سعر الفائدة السائد في لندن أو ما يعرف بال«Libor»، وهو اختصار لكلمة «London Inter-bank Offered Rate»، وهو سعر الفائدة على القروض بين البنوك أو بين البنوك والمصرف المركزي لمدة ليلة واحدة، ويعتبر الأكثر شهرة على المستوى العالمي، ولو حذفت كلمة لندن ووضعت السعودية فيكون الاسم المستخدم في المملكة «Sibor»، وفي قطر «Qibor»، وهكذا.
ويخضع سعر الفائدة في الاقراض الفعلي بين البنك والعميل لمعايير عدة، وأهمها ملاءة العميل والفترة الزمنية، ويعرف سعر الفائدة هذا بال«Prime»، وهو عادة أعلى من سعر الفائدة المعلن الذي يكون بين البنوك نفسها أو بين البنوك والمصرف المركزي كما ذكرنا.
والأكيد أنه إذا ما نجح المؤشر الجديد فإنه سيكون إنجازاً جيداً للصيرفة الإسلامية لتتمكن المؤسسات والبنوك الإسلامية من الاقراض والاقتراض، وإصدار السندات والصكوك، وتقديم التمويلات العقارية وغيرها، معتمدة على مؤشر إسلامي يساعدها على تنفيذ هذه العمليات مباشرة بدلاً من خلق «التحويلات» و«الكباري» السائد حالياً، بحيث يحتاج كل عقد جديد أو تمويل جديد إلى «كوبري» ليكون متوافقاً مع الشريعة، وللأسف فإن هذه «التحويلة» تجعل كلفة العملية في الصيرفة الإسلامية أكبر مما في نظيرتها التقليدية التي اشتقت منها.
*اقتصادي سعودي - بريطانيا.
www.rubbian.com