رأس الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في القاهرة أمس الاجتماع الأول ل «الإطار القيادي الموقت» لمنظمة التحرير الفلسطينية (اللجنة الخاصة بإعادة تفعيل المنظمة وتطويرها وصياغة هياكلها)، ومشاركة حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» للمرة الأولى، وكذلك بحضور وزير المخابرات المصرية مراد موافي وعدد من مساعديه، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وبعض الشخصيات المستقلة. وسبقت الاجتماع محادثات أجراها الرئيس عباس مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بحضور رئيس الأركان الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس ووزير الخارجية محمد كامل عمرو ورئيس الاستخبارات والوفد الفلسطيني المرافق. وقال مسؤول انه تم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة على الساحتين الإقليمية والدولية وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى الأحداث الإقليمية في محيط المنطقة العربية وتأثيرها على عملية السلام في المنطقة. وعن اللقاء، قال مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد: «تم استعراض شامل لتطورات الأوضاع في المنطقة العربية، خصوصاً الجهود المتعثرة في عملية السلام، وعجز المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الدولية عن إجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية بما يهيئ الأجواء لاستئناف عملية السلام على أساس مرجعية واضحة تستند إلى حدود عام 1967، والتزام وقف الاستيطان». وأوضح أن المشير أكد للرئيس «دعم مصر الثابت للموقف الفلسطيني في شأن المطالبة بالوقف التام للاستيطان، ووقف كل الإجراءات المستفزة للشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني وطنطاوي استعرضا «جهود المصالحة الفلسطينية والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأسبوع الجاري من خلال الاتفاق على عدد من القضايا، خصوصاً في موضوع لجنة الانتخابات والمصالحة المجتمعية، وملف الحكومة والملفات الأخرى». وأضاف: «أكد الرئيس عباس للمشير حرص القيادة الفلسطينية على استقرار مصر واستمرارها في القيام بدورها القيادي في تحمّل المسؤولية في الدفاع عن القضايا العربية، وتم الاتفاق على تكثيف الجهود العربية من أجل المحافظة على وحدة الموقف العربي، وقطع الطريق على التدخل الخارجي في الشؤون العربية الداخلية». وكان الرئيس الفلسطيني عقد اجتماعاً استمر ثلاث ساعات مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في مقر إقامة عباس في القاهرة من دون الإعلان عن نتائج اللقاء، علماً انه اللقاء الثاني بينهما خلال اقل من شهر. لكن الناطق باسم «حماس» إسماعيل رضوان قال انه «ناقش آليات تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام والتي تم الاتفاق على آليات لمعظمها». وصرح الزعنون قبيل بدء اجتماع «الإطار القيادي الموقت» للمنظمة امس بأن «هذا اللقاء مهم جداً، وهو ليس الأول على صعيد بحث تفعيل منظمة التحرير، إذ اجتمعنا أكثر من مرة لهذا الغرض منذ عام 2002، لكن ما يميز هذا الاجتماع مشاركة حماس والجهاد، وهو نتاج لاتفاق المصالحة الموقع في أيار (مايو) الماضي». وأضاف: «نريد أن ندخل في المواضيع الأساسية لعملية تفعيل المنظمة، وأن نوجد الآلية لبناء منظمة التحرير، وهذا الاجتماع الموسع سيصبح دائماً، وهو يمثل الإطار القيادي في الوقت الحالي بما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة». وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث موضوع انتخابات المجلس الوطني، وكيف سيتم التعامل في موضوع الأماكن التي لن يُسمح فيها بإجراء الانتخابات. وأضاف: «مطلوب أن نتفق على المبدأ: هل تجرى انتخابات للمجلس الوطني، أم العمل بالآلية السابقة القائمة على التوافق؟ وإن اتفق على إجراء الانتخابات، فلا بد من تشكيل لجنة للسفر إلى 30 بلداً تستضيف لاجئين فلسطينيين لدرس الموضوع مع الدول المعنية، ويمكن أن يكلف الرئيس عباس السفراء المعنيين بالتعاون مع هذه اللجنة لتحديد الأماكن التي يسمح بإجراء الانتخابات فيها». وتابع الزعنون: «أرى أن العمل مطلوب حالياً على خطوات عدة: أولها إجراء انتخابات المجلس الوطني في الداخل والعدد قد يكون 150، وثانيها أن يجرى تحديد الدول التي تسمح بإجراء هذه الانتخابات، وأن تكون دائرة منفصلة عن دائرة الوطن». وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة ستفصل بين عضوية المجلس التشريعي وعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، مذكّراً بأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والخاصة بالمجلس الوطني داخل الوطن ستكون متزامنة. وأعرب عن اعتقاده بأن انتخابات المجلس الوطني في الخارج تحتاج وقتاً طويلاً ويتعذر إجراؤها بزمن واحد مع الوطن. وفي ضوء الدراسات التي أجراها المجلس الوطني سابقاً، رجح الزعنون أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني في الخارج ما بين 150 - 200 عضو. وأوضح أن الأجواء باتت مشجعة أكثر من الماضي في ضوء التفاهمات والاتفاقات التي يخرج بها الحوار الوطني، وفي ضوء نتائج لقاءات «أبو مازن» مع رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، وكذلك مع قيادة حركة «الجهاد» التي أكدت عدم وجود تحفظ لديها للدخول في عضوية المجلس الوطني المقبل. وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: «لولا النجاحات المهمة التي تحققت في الحوار الوطني على مدار الأشهر الأربعة الماضية لما استطعنا عقد هذا الاجتماع لأن الأمور متشابكة في كثير من الأحيان، وآمل بأن نوفق في المهمة وأن يشعر شعبنا بتنفيذ أمور على الأرض». وقال الأحمد إن الاجتماع الأول للجنة منظمة التحرير الخاصة بإعادة تفعيلها يكتسب أهمية خاصة كونه يعطي مزيداً من الدفعات لعملية المصالحة. وأشار في مؤتمر صحافي في قصر الأندلس في القاهرة إلى أن الاجتماع الذي يعقد برئاسة عباس يكتسب أهمية خاصة، وأنه يأتي بعد ست سنوات بعد إعلان القاهرة، وتأخر عقده بسبب الانقسام، موضحاً أن جميع أعضاء اللجنة شاركوا فيه. وتابع: «مهمة هذا الاجتماع الأساسية والمركزية تفعيل منظمة التحرير، وإعادة تشكيل المجلس الوطني وفق ما جاء في إعلان القاهرة عام 2005، والعمل على دخول بقية الفصائل إلى المنظمة بما يعزز مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني». وأضاف: «الرئيس سيطلع المشاركين في الاجتماع على الأوضاع الفلسطينية، وانسداد عملية السلام، والتأكيد على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني حتى نضمن القدرة على مجابهة التحديات التي يتعرض لها شعبنا والمشروع الوطني».