استبعد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وجود تأثيرات للعقوبات العربي التي فرضت على سورية، في سوق اللحوم في السعودية. وقال: «إلى الآن لم نلاحظ تأثيراً للأزمة السورية على أسعار الأغنام في المملكة»، مبيناً أن الأسعار«مرتفعة في فصائل الأغنام المحلية فقط، وبالذات النعيمي والنجدي والحري»، عازياً ذلك «الإقبال الكبير عليها». وأكد بالغنيم، أن المواشي المستوردة «في متناول الجميع، وبخاصة السوداني، والبربر، والاسترالي»، مبيناً أن الأسعار «تخضع لمبدأ العرض والطلب». وأضاف أن «وزارة التجارة تراقب الأسعار، وكذلك وزارة الزراعة، التي تجتهد وتراقب لتعرف متى تتدخل». وأبان أنهم يُسهلون عملية الاستيراد من الخارج، لأنها «أفضل وسيلة للتحكم في الأسعار». وأفاد أن «اللحوم الحمراء بدأت على مستوى العالم، في الارتفاع في شكل كبير، بسبب زيادة الطلب وارتفاع الأعلاف». واعتبر المصادر الموجودة حالياً «كافية. ونحن نشجع على الاستيراد من بعض الدول في جنوب أميركا وشرق أوروبا. وننسق مع مستوردين سعوديين لربطهم في هذه الدول». وأشار أن مشاريع تربية المواشي «غير متوافقة مع طموح البلد». وأكد ، أن «أنفلونزا الطيور»، «ما زالت تمثل تهديداً، ولذلك لم نرفع القيود عن الاستيراد». ولفت بالغنيم، إلى أن مشاريع التربية والتسمين للأغنام «صادفت مشكلات كبيرة، وغالبية المشاريع فشلت، لأسباب إدارية فنية. ولذلك توقفت الوزارة عن إعطاء التراخيص، وكذلك صندوق التنمية الزراعية، توقف عن إعطاء القروض»، مضيفاً أنه «عند ارتفاع أسعار الأغنام؛ أعادت الوزارة النظر في ذلك. وتم عمل دراسة جديدة لتنمية قطاع الإبل والأغنام. ورفعت إلى المقام السامي، وهي تناقش الآن، وأرجو أن يرجع بالموافقة. والمبدأ يرتكز على تربية الأغنام والإبل داخل المملكة بالأعلاف المستوردة»، لافتاً إلى أنهم «لا يرغبون في زيادة زراعة الأعلاف». وضع وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة هيئة الري والصرف في الأحساء، جدولاً زمنياً لتغطية قنوات الري كافة في محافظة الأحساء، متوقعاً أن يتم ذلك في غضون ست إلى ثماني سنوات. وقال أمس، إثر ترؤسه مجلس إدارة الهيئة: «إن المرحلة الرابعة من مشاريع التغطية ستطرح خلال أسابيع، بعد الانتهاء من التصميم ورصد المبالغ». وكشف بالغنيم، أن «85 في المئة من المرحلة الأولى من المشروع اكتملت. واكتمل من الثانية نحو 40 في المئة، والثالثة تم توقيع عقدها قبل أسابيع. وما زال المقاول في مرحلة الاستعداد». وأبان أن «المراحل الأربع ستمثل عند اكتمالها نحو 50 في المئة من المشروع». واعتبر الوزير، سعر خمسة ريالات لكيلو التمور «مجد، وإذا رأى المزارعون أن هناك إمكاناً لزيادته، فمن الممكن ذلك. ولكن الوزارة والهيئة لديهم قناعة ان هذا السعر مجد». ونفى توجه وزارة لتعميم الزراعة العضوية على المنتجات كافة، مبيناً انه «أصبح لدى المجتمع وعي بالزراعة العضوية، وبدأ المستهلكون في البحث عن هذه المنتجات، فبدلاً من استيرادها من الخارج، قلنا هذه تمثل فرصة استثمارية، وبخاصة لصغار المزارعين، لذلك نفذ برنامج مع وكالة التعاون الألمانية لتنمية قطاع الزراعة العضوية، ووضع الأسس التشريعية له، وتم الرفع إلى مجلس الوزراء، لإنشاء جمعية أهلية. وصدر قرار بذلك»، لافتاً إلى أن الإقبال كان «أكبر من المتوقع». وأشار إلى وجود مشكلات في التسويق، في بداية تطبيق الفكرة. «ولكن الآن أصبح الوضع جيداً». إلى ذلك، اطلع مجلس هيئة الري والصرف في اجتماعه أمس، على تقرير عن برنامج شراء التمور من المزارعين، وما تحقق من تطوير وتحديث لمرافق المصنع ومعداته، وأثرها في تحسين جودة التعبئة وسلامتها. كما اطلع المجلس على تقرير عن أوضاع مياه الري في المحافظة، وما قامت به الهيئة من أعمال لتوفير الحاجات المائية من المصادر المختلفة، ومنها زيادة كمية مياه الصرف الصحي المعالجة من محطات التنقية، التي بلغت نحو 130 ألف متر مكعب في اليوم. وكذلك تم إحاطة المجلس حول سير العمل في المشاريع المعتمدة في موازنة الهيئة، ونسبة إنجازها، وما تم الانتهاء منه.