دانت الدول الأوروبية في مجلس الأمن «الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي»، ودعت الحكومة الإسرائيلية الى وقفه فوراً. وحضت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال، في بيان مشترك الحكومة الإسرائيلية على «التراجع عن الخطوات المعلنة أخيراً بإنشاء وحدات استيطانية جديدة»، ودانت العنف الذي يمارسه المستوطنون واستهداف المساجد. وأكد البيان الأوروبي ضرورة التوصل الى حل دائم على أساس حدود حزيران (يونيو) 1967 بما يضمن الأمن لإسرائيل وحلاً عادلاً للاجئين الفلسطينيين. وأعلن مندوبو الدول الأربع في بيان، تلاه السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك ليال غرانت، أن «مواصلة إسرائيل الإعلان عن تسريع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدسالشرقية يوجه رسالة مدمرة». ودعا البيان «الحكومة الإسرائيلية الى التراجع عن الخطوات الإستيطانية». وشدد على أن «حل الدولتين وقدرة الدولة الفلسطينية على الحياة مهددان بالتوسع الممنهج للمستوطنات». وأكد أن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتمثل تجاهلاً جدياً لجهود الرباعية لاستئناف مفاوضات السلام» وشدد على أن «كل الأنشطة الاستيطانية يجب أن تتوقف فوراً». ودانت الدول الأوروبية الأربع «العنف المتزايد من المستوطنين بما فيه حرق المساجد في اعتداءات منسقة لزيادة التوتر». ودعت الحكومة الإسرائيلية الى «الوفاء بتعهداتها لجلب الفاعلين الى العدالة ووضع حد للحصانة عنهم». وشددت على «ضرورة إخضاع الضالعين في الاعتداءات الى العقاب وفق ما ينص القانون». وفي شأن المفاوضات دعت الدول الأوروبية الأطراف الى تقديم الاقتراحات التي نصت عليها خطة الرباعية الأخيرة «حول الأراضي والأمن». وأعربت عن تطلعها الى عودة الطرفين الى المفاوضات المباشرة في أسرع وقت. وجددت التأكيد على المعايير التي على المفاوضات أن تقوم عليها وهي «الاتفاق على حدود حل الدولتين بناء على حدود 4 حزيران يونيو 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي، والإجراءات الأمنية التي تحترم السيادة الفلسطينية وتنهي الاحتلال وتضمن أمن إسرائيل، وحلاً عادلاً للاجئين الفلسطينيين، وتلبية تطلعات الطرفين في القدس عاصمة للدولتين». واعتبر البيان أن «أمن إسرائيل والاعتراف بحق الفلسطينيين بالدولة ليسا هدفين متعارضين، لا بل يقويان بعضهما بعضاً، لكنهما لن يتحققا فيما تبنى المستوطنات ويواصل المستوطنون عنفهم».
