أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ل«الحياة»، أمس على هامش قمة الخليج ال32، أن المجالات الأولى المستهدفة للاتحاد فيها بين دول الخليج هي من عمل الهيئة، التي شكّلت بقرار من القادة، من دون أن يحدد الزمن والكيفية. وعن الشرطة الخليجية أكد الزياني أنه تم تكليف مديري شرطة العواصم لبحث الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذا الملف، بعد إقراره من وزراء الداخلية في اجتماعهم الأخير في أبوظبي. وأوضح الزياني في بداية المؤتمر الصحافي، أن المجلس اعتمد مجموعة من القرارات والمشاريع والأنظمة من الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية لدول المجلس والمشروع الخليجي لاعتماد المنشآت الصحية، ونظام الهيئة الاستشارية المعد للمجلس الأعلى ولائحته الداخلية لاعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس للتعاملات في القطاعين العام والخاص، وكذلك مشاريع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية والتعرفة الجمركية الموحدة بدول المجلس ودعم السلطة القضائية وأجهزة النيابات العامة. وقال: «كما أقر المجلس الأعلى لدول المجلس بشأن ما توصل إليه استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والموافقة على إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي تبدأ أعمالها في حزيران (يونيو) 2012 على أن تتلخص مهامها في استكمال دراسة آلية توزيع الحقيبة الجمركية ضمن برنامج زمني أسس لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته». وأضاف أن المجلس صادق على قرارات مجلس الدفاع المشترك وقرارات اجتماعات وزراء الداخلية ومرئيات الهيئة الاستشارية بشأن عدد من المواضيع المكلفة بدرسها من المجلس الأعلى، وكلف الهيئة الاستشارية بدرس عدد من المواضيع الأخرى». وتابع: «ان المجلس أكد دعم دولة قطر لاستضافتها دورة الألعاب الاولمبية لعام 2020 ووضع جميع إمكاناتها للحصول على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم». وأوضح الأمين العام أن المجلس اعتمد برنامج التنمية لمجلس التعاون لتمويل المشاريع التنموية لكل من دولة البحرين وسلطنة عمان على أن يبدأ تنفيذ هذا البرنامج على وجه السرعة وتحقيق الفائدة المرجوة منه. ولفت إلى أنه في ما يتعلق بالتعاون مع كل من الأردن والمغرب قرر المجلس إنشاء صندوق خليجي للتنمية في البلدين الشقيقين يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في كلا البلدين.
