بعد قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود في المحافظات كافة، في خطوة تهدف إلى تخفيض كلفة الدعم التي تقدمها، ومع ارتفاع العجز في الموازنة، ظهرت حالة الاستياء والامتعاض في الشارع المصري، اعتراضاً على هذا الإجراء. وقالت وكالة الشرق الأوسط المصرية للأنباء إن "حالة من الغضب والاستياء سادت بين المواطنين في جنوبسيناء، بعد قرارات"، أوضحت أنها أضرّت ب"المواطنين ذوي الدخل المحدود". وقال المواطن أحمد عبدالرازق إن "زيادة سعر البنزين والوقود كانت كبيرة جداً في البنزين الشعبي، الذي يستعمله معظم المواطنين، إذ زاد "البنزين 80" بنسبة 77 في المائة، بينما زاد "البنزين 95" بنسبة 6 في المائة فقط". من جهته، طالب حلمي سعيد بزيادة المرتبات، بنسبة زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن "التجار سيحمّلون هذه الزيادة إلى المواطنين في النهاية". في موازاة ذلك، شهدت مواقف السيارات و"السرفيس" في محافظة القليوبية، مشاجرات وتشابكات بالأيدي بين المواطنين والسائقين، بعد قرار اتخذوه برفع أسعار تعرفة الركوب عشوائياً، والخلاف بين الطرفين على الأجرة. وارتفعت تعرفة الركوب في الخط الداخلي في بنها 50 في المائة، لتصل إلى جنيه بدلاً من نصف جنيه، أما في "التاكسي" فارتفعت الأجرة إلى 10 جنيهات بعد أن كانت 5 جنيهات، وسط حالة من الغضب بين الركاب وحدوث مشادات مع السائقين، لرفض زيادة تعريفة الأجرة. من ناحية اخرى، لم تفلح الزيادات الجديدة للمواد البترولية وأسعار البنزين في وقف الزحام على محطات البنزين وتكدس المحطات بالسيارات، واستمرت أزمة النقص حتى بعد تطبيق الزيادات الجديدة. يُشار إلى أن الحملة التي شنتها مديرية التموين في المنوفية، اليوم (الأحد)، تمكنت من ضبط 44 ألف لتر "سولار" و"بنزين 80" في محطتي وقود، قبل بيعها في السوق السوداء. وأكد وكيل وزارة التموين في المنوفية، عاطف الجمال، أنه "تم تحرير محاضر للمسؤولين في المحطتين امتناعهما عن بيع سولار وبنزين 80 للمواطنين، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء"، موضحاً أن "الحملة تحفّظت على 20 ألف لتر من السولار في المحطة الأولى، و24 ألف لتر من البنزين في الثانية". وتأتي ردة الفعل هذه على إثر قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والغاز المصري، لخفض الدعم الذي تعطيه الحكومة للمواطن، ضمن الخطة الجديدة لتخفيف النفقات الحكومية في الموازنة التي تعاني عجزاً ب 156.9 بليون جنيه (22 بليون دولار).