شدد خبير الدراسات المائية الدكتور عبدالعزيز الطرباق على أن الهدر الحالي للمياه الجوفية يمثل خطراً على المناطق السعودية الداخلية التي تعتمد في الأساس على تلك النوعية من المياه. وأكد ل «الحياة» أن وزارة المياه تبحث عن إيجاد مناطق محميات للمياه الجوفية للأجيال المقبلة، وأن إيجاد طرق لتوفيرها وإعادة استخدامها والترشيد سيغني عن مشاريع تحلية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس حول فعالياتِ المؤتمر الهندسي العربي ال27 «الموارد المائية في الوطن العربي» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتحتضنه مدينة جدة، إذ يناقش أكثر من 400 خبيرٍ عربي وعالمي في قطاع المياه على مدى أربعة أيام. ويأتي المؤتمر الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وبدعم وزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التعليم العالي تقديراً للحاجة المُلِحة لتبادل الخبرات ومواجهة المعوقات بطرقٍ منهجية علمية وتقنية حديثة ومتطورة في مجال كيفية المحافظة على الموارد المائية والبحث عن أنجح السبل في تنميتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المياه في الوطن العربي في ظل التحدي الأكبر الذي يواجهه في الوقت الراهن. وتُعدّ المياه من أكبر وأهم التحديات التي تواجه البلدان العربية، لاسيما بعد التوقعات بازدياد التحدي مع مرور الزمن، نظرًا لقلة الموارد المائية الطبيعية المتوافرة، والكلف الباهظة لتوفير المياه من مصادر غير تقليدية، مثل التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالَجة، وغيرها. وتنفرد السعودية بنحو 18 في المئة من إجمالي القدرة العالمية على تحلية المياه، إذ تقوم شبكةٌ من الأنابيب يزيد طولها على نحو أربعة آلاف كيلو متر، بنقل 55 في المئة من الحاجات المحلية من المياه العذبة، من محطات التحلية الموزعة على مختلف أرجائها. وتُعتبر هذه الأرقام مؤشراً بسيطًا على حاجة المملكة المتنامية للمياه العذبة، للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي، واستجابةً لهذه الأولية المُلحّة، قامت بتشييد أكبر محطة تحلية في العالم، وذلك في المنطقة الشرقية (في رأس الخير)، ومن المُتوقع أن تضخ المحطة الجديدة نحو 1,025,000 متر مكعب من المياه، وأن تُولِد 2400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. ويهدف المؤتمر إلى رصد وتقويم التطور المعرفي والتطبيقي في حقل المياه وتقوية الروابط بين الصناعيين والباحثين والأكاديميين في الدول العربية للاستثمار في التنمية والبحوث التطبيقية وتبادل الخبرات والدروس المُستفادة والتجارب الناجحة، وكذلك تطوير آليات للتنسيق بين المتخصصين والمختصين عموماً، كما يحظى بمشاركةٍ لافتة من عدد من الشركات والمؤسسات والهيئات والقطاعات والجهات الحكومية ذات العلاقة في البلاد، ومختلف الدول العربية، وبحضور نُخبة من المختصين والمهتمين بالموضوع الحيوي، ومشاركتهم في فعاليات المؤتمر بمحاضرات، وجلسات وورش عمل مختصة، وإثراء محاوره بالنقاش والحِوار والمداخلات، إضافة إلى المعرض المهني المتخصص المُصاحب، والمشاركات المتميزة. وتسعى الهيئة والجهات المشاركة في المؤتمر للإسهام في إيجاد حلولٍ ناجعة لمشكلة المياه ونُدرتها، والخروج بتوصيات وبرامج عمل وخطط يتم رفعها للجهات المختصة في كل بلد لتفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع.
