أعلن المدير القطري لمكتب البنك الدولي في صنعاء وائل زكوت، ان مكتب البنك سيستأنف نشاطه في اليمن خلال الفترة المقبلة. وأكد زكوت الذي عين حديثاً، خلال لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، حرص البنك الدولي على معاودة تفعيل مسارات الإصلاح والتنمية مجدداً ودعمها في اليمن، مشيراً إلى أنه سيساهم بقوة في حشد الدعم الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين المقرر عقده في الرياض مطلع العام المقبل. وطالب السعدي بضرورة رفع البنك الدولي تعليق السحوبات المالية، الذي فرضته تداعيات الأزمة السياسية في البلد، لافتاً إلى ان اليمن دشّن مرحلة جديدة من البناء ويحتاج لدعم فاعل من قبل شركائه في التنمية، من بينهم البنك الدولي. ولفت إلى أن حكومة الوفاق اليمنية تتطلع إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة القائمة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المانحة كافة. وكان البنك الدولي قرر التوقّف عن تنفيذ مشاريع في اليمن في نهاية يوليو (تموز) نتيجة الوضع السياسي غير المستقر. وتوقع أن يرتفع التضخّم في اليمن إلى 30 في المئة نهاية السنة، بسبب الاضطرابات التي تشلّ الاقتصاد، وأن يرتفع العجز في الموازنة إلى نحو 10 في المئة من الناتج، وهو أعلى بنسبة 4 في المئة من العام الماضي. إلى ذلك، ناشدت الأممالمتحدة المجتمع الدولي جمع نحو 450 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن. وأفادت وكالات الأممالمتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في اليمن في مؤتمر صحافي عقد في دبي، بأن اليمن سيحتاج إلى مساعدات إنسانية هائلة على مدى السنوات الثلاث او الخمس المقبلة، بخاصة للغذاء والرعاية الصحية ومياه الشفة والصرف الصحي. وأضافت: «تتطلب خطة الاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2012 مبلغ 447 مليون دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 95 في المئة في سنة». واوضحت هذه المنظمات أن الأموال ستوجّه لمساعدة نحو اربعة ملايين محتاج. وأوضح ممثل منظمة الاممالمتحدة للطفولة في اليمن خيرت كابيلر، أن اكثر من 30 في المئة من اطفال اليمن يعانون سوء التغذية. وقدّرت المفوّضة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عددَ اللاجئين في اليمن بحوالى 214 ألف لاجئ ونصف مليون نازح نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.