توقع خبراء اقتصاديون سعوديون أن تحقق السعودية إيرادات ضخمة في موازنتها المرتقبة للعام المقبل، تزيد على 1,1 تريليون ريال سعودي (294 بليون دولار)، بارتفاع يعادل 36 في المئة مقارنة بالعام الحالي. وقدّر هؤلاء في مقابلات أجرتها معهم «الحياة» حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة بنحو 813 بليون ريال، بما يمثل أعلى إنفاق في تاريخ المملكة، بزيادة تبلغ 24 في المئة عن الموازنة السابقة، إلى جانب فائض مالي متوقع يبلغ 192 بليون ريال (50 بليون دولار)، ما يعادل 10,8 في المئة من حجم الاقتصاد السعودي للعام الحالي. وشدّدوا على أهمية توجيه الإنفاق في الموازنة الجديدة إلى المشاريع التنموية، وزيادة الاهتمام بالمناطق النائية والقرى والأرياف التي تنقصها بنى تحتية، من الطرق والمواصلات ومدارس ومراكز الصحّية، إلى جانب ضخّ المزيد من الأموال لحل أزمة السكن التي يعاني منها الاقتصاد السعودي منذ 30 سنة. وتوقع عضو «جمعية الاقتصاد السعودي» عبدالحميد العمري أن تفوق إيرادات الموازنة السعودية المقبلة 1.1 تريليون ريال، مقابل مصاريف تبلغ 813 بليون ريال، بفائض يبلغ 192 بليون ريال. وأشار إلى أن الموازنة سيترتب عليها مزيد من خفض الدين العام، يتوقع أن يصل إلى 131 بليون ريال، ما يعادل ستة في المئة من حجم الاقتصاد. وتابع: «ستكون الموازنة الجديدة التي ستعلنها وزارة المال خلال الفترة المقبلة هي الأعلى في تاريخ المملكة». وحض الحكومة على توجيه نسبة كبيرة من الإنفاق لحل مشكلة السكن، منوهاً بجهود وزارة الإسكان ومشاريعها التي «لا تزال تصبّ في معالجة جزء من المشكلة». وتوقع الأكاديمي في «جامعة الطائف» سالم باعجاجة، أن يزيد الفائض في الموازنة على 5 في المئة من الناتج المحلي الذي قد يرتفع بمعدل 5,8 في المئة. وأضاف: «حجم الموازنة سيكون مرتفعاً عن العام الماضي في إيراداتها ومصاريفها بنسبة تراوح بين خمسة وعشرة في المئة»، وتابع أنه يدعم الزيادة في حجم الإنفاق بعض البرامج الحكومية الكبيرة، منها برنامج الابتعاث وبرنامج حافز، مع زيادة مرتقبة في التضخم قد تصل إلى 6 في المئة خلال السنة المالية المقبلة. وقالت الخبيرة الاقتصادية، انتصار القحطاني، إن موازنة الدولة الجديدة التي ستصدر قريباً يتوقع أن تكون كبيرة وتوسّعية، متقدمة على موازنة العام الحالي، بسبب قرارات حكومية عدة أصدرتها الدولة خلال العام الحالي، إذ رصدت مبالغ تجاوزت 250 بليون ريال على الإنفاق الحكومي.
