خرج اللقاء الموسع لملاك مراكز التدريب الأهلي في مدينة الرياض الذي نظمته لجنة مراكز التدريب الأهلية بغرفة الرياض الأسبوع الماضي، بجملة من التوصيات جاء على رأسها مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة للمطالبة بإيقاف أنشطة التدريب المنافسة للمعاهد والمراكز الأهلية. كما أوصى اللقاء بإرسال خطاب لوزارة الخدمة المدنية للمطالبة بالاعتراف الدائم بشهادة مراكز التدريب الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وفتح باب الترشيحات لمن يرغب ترشيح نفسه من الملاك لعضوية اللجنة وتنطبق عليه شروط لائحة الغرفة بهذا الشأن، إضافة إلى عقد لقاء تواصل سنوي لملاك مراكز التدريب الأهلية مع لجنة التدريب بالغرفة. وشهد اللقاء الموسع لملاك ومالكات مراكز التدريب الأهلية مشاركة المدير العام للتدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي الذي أكد للمستثمرين في القطاع بأن المؤسسة تسعى بكل جدية لحل مشكلات القطاع وتذليل الصعوبات أمام مراكز التدريب الأهلية لأداء مهامهم، كما بين أن المؤسسة لا تمانع من توجه مستثمري القطاع لإنشاء هيئة للتدريب الأهلي. ونوه الطامي، إلى أن لائحة التدريب قابلة للتغيير والتصحيح ومراجعة بعض من بنودها وتعديلها، كما بين عن الشروع في العمل على مشروع حافز ومشروع نطاقات بالتنسيق مع وزارة العمل، وقال الطامي إن المؤسسة لديها شبكة عريضة من المعاهد والكليات التي تشرف عليها، وأن ثقة المؤسسة في معاهدها عالية جداً عكس ما يشاع بأنهم يشككون في شهادات مراكز التدريب الاهلية، بل بالعكس الهدف الاستراتيجي للمؤسسة هو الشراكة الدائمة مع لجان التدريب بجميع غرف المملكة.