كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، عن اعتزام وزارته إنشاء مركز للنخيل والتمور، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائه قبل ثلاثة أشهر، موضحاً أن المركز سيقام «بالتعاون مع مجلس الغرف الصناعية، وبدأت إجراءات الإنشاء. بعد اعتماد موازنة تصل إلى 140 مليون ريال، على خمس سنوات، بمعدل 15 مليوناً للسنة الأولى، و25 مليوناً للسنوات الأخرى». ولفت بالغنيم، إلى أن المصنع يسعى إلى «تشجيع تصدير التمور السعودية، التي تجد إقبالاً كبيراً في أسواق العالم، لجودتها. كما يسعى المركز إلى تطوير مصانع التمور الخاصة»، مشيراً إلى أن إمكانات تصنيع منتجات التمور التحويلية «كلها متاحة علمياً. لكن هل هي مجدية اقتصادياً»، مستشهداً بتصنيع السكر السائل من التمر، الذي يحتاج إلى شراء الكيلو من التمر بريال واحد. ونفى الوزير، خلال تدشين تطوير وتحديث خطوط الإنتاج في مصنع تعبئة التمور في الأحساء، مساء أول من أمس، اعتزامهم زيادة كمية التمور، التي يستقبلها المصنع سنوياً، والبالغة 25 ألف طن من التمور، من مختلف مناطق المملكة، موضحاً أن «إنتاج المصنع يوزع على برنامج الغذاء العالمي. كما يقدَّم إلى الجمعيات الخيرية في المملكة. وتُرسل كميات أخرى إلى الدول المنكوبة، والمصابة بكوارث طبيعية، كإعانات مقدمة من المملكة إلى تلك الدول»، مؤكداً أن المصنع «يعمل بكامل طاقته الإدارية والتشغيلية، على أيدي شباب سعوديين، ويوفر 700 وظيفة موسمية لشباب الأحساء». بدوره، أشاد أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، الذي دشن تطوير مصنع التمور، بالطاقم السعودي ،الذي يقوم بتشغيل وإدارة المصنع. وقال: «إن ما يثلج الصدر هو الإدارة الكاملة للمصنع بأيدي أبناء هذا الوطن، وفي المراحل كافة، التي تبدأ بالإعداد والتنظيم والإنتاج على مستوى عال». وأوضح وزير الزراعة، أن مراحل تطوير المصنع شملت «استبدال خطوط التعبئة القديمة بأخرى جديدة، وذات مواصفات فنية عالية ومختلفة، وذات خصائص لتعبئة العبوات بأحجام مختلفة وبنظام التفريغ الحراري، بقيمة إجمالية 47 مليون ريال، إذ تم استبدال 12 ماكينة تعبئة، وتوريد وتركيب 12 خطاً للفرز والغسيل وتجفيف التمور، مع سيور متحركة لتسهيل نقل وتوزيع التمور، وتجديد وتحديث صالات الإنتاج والتعبئة، وتكييفها لتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين في المصنع»، مبيناً أن هذه الأعمال أتاحت «تحسين جودة إنتاج التمور ومواصفاتها، لحين تسليمها إلى المستفيدين من برنامج شراء وتوزيع التمور، الذي خُصصت له اعتمادات مالية بمبلغ 140 مليون ريال، تشمل تكاليف التعبئة وقيمة شراء التمور». وأوضح المدير العام لهيئة الري والصرف المهندس أحمد الجغيمان، أن أعمال التطوير شملت «خطوط الإنتاج وصالات العمل ومرافق أخرى».