دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام إلى «الإضراب والتظاهر في 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، على أن يسبق موعد تنفيذ الإضراب مؤتمر نقابي يعقد في 23 منه». وكان المجلس التنفيذي اجتمع برئاسة غسان غصن الذي اعتبر أن قرار الحكومة المتعلق بتصحيح الأجور، «أسوأ من الزيادة التي سبقته الشهر الماضي». ورأى أن «تحديد الحد الأدنى ب 600 ألف ليرة يحقّر العمال، كما حرم القرار الأجراء من زيادة بدل النقل». وأعلن أن مشروع وزير العمل شربل نحاس، «مهم وحق اجتماعي، على الدولة تحقيقه». وأكد تأييد الاتحاد لتحرك هيئة التنسيق النقابية. وكان للهيئات الاقتصادية موقف من القرار أيضاً، إذ أكدت أنه «لا يتلاقى مع الثوابت التي أكدتها في غير مناسبة». وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، الذي أعلن «متابعة موضوع تصحيح الأجور»، لافتاً إلى «اتصالات تجرى لإيجاد حل له».