توقعت شركة تطوير عقاري كبرى، أن تتبوأ المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة على مستوى العالم بين الأسواق العقارية الأفضل أداء في العالم عام 2012. وقالت شركة «داماك العقارية» في تقرير حول سوق العقار السعودية: «بالنظر إلى أن مصرف رسملة الاستثماري يتوقع زيادة نسبتها خمسة في المئة في أسعار العقارات على مدى السنتين المقبلتين، فإنه يُتوقع أن يكون قطاع العقارات السعودي أحد الأسواق العقارية الرائدة في العالم». وأضافت: «يتوقع أن تتسبب أزمة الديون الأوروبية بالضغط على أسعار العقارات في أرجاء أوروبا، ولا تزال السوق الأميركية راكدة، بينما تتراجع أسعار العقارات في الصين وهونغ كونغ، أما الشرق الأوسط فهو المكان الذي يُرجح أن يشهد المستثمرون فيه نمواً في العام الجديد». وذكر العضو المنتدب في شركة داماك العقارية زياد الشعار: «نتوقع أن تتقدم المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، وبسهولة إلى قائمة أفضل عشرة أسواق»، واصفاً الركائز الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بأنها قوية، إذ يتوقع أن تصل النسبة الحقيقة للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4 في المئة العام 2011، وهي النسبة الأعلى في غضون 8 سنوات. وأشار إلى ارتفاع عائدات الشركات في المملكة بنسبة 25 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2011، بينما وصلت نسبة زيادة الأرباح الصافية من قطاع البتروكيماويات إلى 55 في المئة، بحسب تقرير لمؤسسة «غلوبال إنفستمنت هاوس». وأضاف الشعار: «يسود شعور إيجابي للغاية حول النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي، وهو ما يغذي الطلب على العقارات ذات الجودة الرفيعة داخل المملكة، ونشهد طلباً قوياً من جانب كل من المستهلكين والمستثمرين الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال». وبين الشعار أنه كان من شأن زيادة عائدات النفط العام الحالي تحفيز موجة من الإنفاق المالي مع استمرار الحكومة السعودية في خطتها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على النفط، لافتاً إلى أن السعودية تشهد عملية تحوّل تجري مرة لكل جيل، وتعتبر السوق العقارية بمثابة أداة ممتازة للانخراط في التوسع الاقتصادي للمملكة. وتابع الشعار: «بينما كان هناك الكثير من النقاشات حول الوحدات السكنية ذات الأسعار المقبولة، فإن الطلب لا يقتصر على تلك الفئة من السوق»، مشيراً إلى أن السعودية تشهد تحولاً كبيراًً في تركيبتها السكانية، إذ إن نسبة كبيرة من السكان هم من فئة الشباب، إذ تبلغ نسبة من هم أقل من 20 سنة 45 في المئة، وشكّل الشعب الفتي ونسبة التمدّن المتسارعة عاملان أساسيان في الدفع بسوق العقارات إلى الأمام، إذ يسعى الكثير من أصحاب العمل الشبان للسكن بعيداً عن منزل العائلة التقليدي».