نقابة المحرّرين اللبنانيين «شبه معطّلة» ومتاعب الصحافيين معها... كثيرة

70 عاماً هو عمر «نقابة المحرّرين» في لبنان التي تجمع اليوم 1250 منتسباً من مختلف المطبوعات اللبنانية. وهي «كيان مميّز على مستوى «سلك مهنيّ» (Ordre) تصدر قرارات لها فعل الأحكام وتستأنف أمام القضاء»، وفق ما ورد في مقدّمة نظامها الداخليّ. ومن الأعوام السبعين، كان للنقيب ملحم كرم 50 سنة منها ليدير شؤون النقابة بالتعاون مع مجلس تنتخبه الجمعية العمومية، لتُسجَّل خلال هذه الفترة بعض النجاحات التي لم تخلُ من انتقادات وصلت إلى حدود التهجمات في الكثير من الأحيان تجاه النقيب كما المجلس.
وحتّى بعد وفاة النقيب كرم لم يتغيّر المشهد، إذ يكفي ذكر اسم النقابة في أي تجمّع صحافيّ لتبدأ ردود الفعل السلبية تظهر بين الحاضرين حول أكثر من مسألة، مثل صعوبة الانتساب وافتقاد الضمانات الاجتماعية وغياب معظم الامتيازات الخاصة بالصحافيين حتّى للمنتسبين، وصولاً إلى شعور الصحافيين بعدم وجود أية حماية قانونية أو نقابية لهم.
هذا في ما يتعلّق بالصحافيين العاملين في قطاع المطبوعات، والذين يملكون فرصة الانتساب إلى النقابة في حال توافرت لديهم الشروط المذكورة ضمن النظام الداخليّ، ومن أهمّها حيازة إجازة جامعية والانتساب إلى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ والحصول على إفادة عمل. إلا أنّ هناك أعداداً كبيرة من الصحافيين المغيّبين تماماً عن كلّ النقاش المفتوح حول «نقابة المحررين»، وهم العاملون في قطاعات الإعلام المرئي والمسموع والإلكترونيّ. فنقابة المحرّرين في لبنان مخصّصة للعاملين في الصحافة المكتوبة فقط، فيما يبقى مئات الصحافيين من دون أي نقابة تجمعهم، فيلجأون إلى جمعيات ونوادٍ صحافية يبحثون فيها عن الامتيازات التي يستحقونها والحماية التي يشعرون بالحاجة إليها في كلّ لحظة.
وأطلقت أخيراً دعوات كثيرة وجّهها إعلاميون عاملون في قنوات تلفزيونية وإذاعات ومواقع إلكترونية لتشكيل إطار نقابيّ جامع لكلّ الصحافيين في إطار «نقابة المحرّرين» أو ضمن اتحاد نقابيّ للإعلام يكون مقسّماً بحسب القطاعات.
إصلاحات مُرتقبة في النقابة
البحث عن المرجع النقابيّ الذي يمكن أن يجمع الصحافيين من مختلف المجالات ينطلق أولاً من «نقابة المحرّرين» الموجودة والتي تملك مقوّمات أساسية لأداء المهمات النقابية التي ترتبط بالجسم الإعلاميّ. لكن الانتقادات الموّجهة إلى النقابة تكثر بين الإعلاميين، فكما تقول الصحافية الشابة ليلي جرجس، العاملة في إحدى الصحف المحلية: «في حال استطعنا الانتساب إلى النقابة، وهي مهمَّة صعبة بسبب محدودية الأعداد المقبولة من الصحافيين، فإن السؤال هو: ماذا يمكن النقابة أن تقدّم لنا أو يمكن أن نأخذ منها؟».
وتؤكد جرجس أنّ النقابة العاملة منذ عشرات السنين لم تُنجز الكثير بالنسبة إلى الصحافيين، وهذا ما يُبعد الجيل الشاب عنها. وهكذا يبقى القلق رفيقاً دائماً للصحافيين أكانوا متخرّجين حديثاً أم لهم سنوات من الخبرة في المجال، إذ يشعرون بأنّهم غير محميين قانونياً إذا اتخذت المؤسسة الإعلامية أية إجراءات تعسفية تجاههم.
ويوضح نائب نقيب المحرّرين سعيد ناصر الدين أنّ المجلس الحاليّ للنقابة مستمر في العمل في النقابة حتّى أيار (مايو) المقبل، وهو موعد انتخاب نقيب جديد. أمّا بالنسبة إلى الامتيازات الخاصة بالصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة، فيؤكد ناصر الدين أنّ العمل مستمر لإعادتها بعدما تمّ اقتطاع البعض منها بسبب سياسات الحكومات الماضية التقشفية. والخطوة الاولى التي تقوم بها النقابة هي العمل على إصدار قانون رسميّ لإعفاء الصحافيين من الرسوم البلدية، إضافة إلى خفض بقيمة 50 في المئة على رسوم التخابر المحليّ والدوليّ على الهاتف الثابت الخاص بالصحافيّ. كما تعمل النقابة على إمداد الصحافيين المنتسبين بلوحات خاصة لسياراتهم والحصول على قرار يسمح لهم بإيقاف السيارات في أماكن عامة لأغراض مهنية دون تعرضها للغرامات.
لكنّ الامتيازات ليست وحدها ما يُطالب به الصحافيون، إنما هناك إصلاحات عدّة داخل النقابة يجب إتمامها. وفي هذا الصدد، يؤكد نائب النقيب أنّ هناك نظاماً داخليّاً جديداً للنقابة ينتظر توقيع وزير الإعلام عليه. ومن البنود التي يتضمنّها هو ألا يُجدد للنقيب أكثر من 3 سنوات، ما يسمح بوصول قيادات جديدة دائماً. وعن فتح أبواب النقابة أمام المنتسبين الجدد، يرى ناصر الدين أنّ كلّ صحافيّ يملك المؤهلات والشروط المنصوص عليها في النظام الداخليّ يمكن أن يقدّم طلباً للانتساب ليتمّ قبوله، مؤكداً أنّ لا استنسابية في الاختيار.
وإذا كان الصحافيون العاملون في المطبوعات يشكون من قيام الكثير من المؤسسات الإعلامية بطرد موظفيها من دون دفع مستحقاتهم بسبب الإقفال النهائي أو المشاكل الاقتصادية أو حتّى السياسية، فإن ناصر الدين يعتبر أنّ النقابة تقوم بدورها في هذا المجال من خلال الرفض الكليّ لمثل هذه السلوكيات. وهناك تعاون اليوم بين النقابة والكثير من الموظّفين المطرودين تعسفياً لاستعادة حقوقهم عبر القضاء.
مشروع الاتحاد الإعلاميّ
لا يرفض نائب نقيب المحرّرين وجود اتحاد إعلاميّ يضمّ الصحافيين من مختلف القطاعات، لكنه يجد أنّ مثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة معمّقة، خصوصاً أنّه يصعب على النقابة القائمة اليوم استيعاب كلّ العاملين في المجال الإعلاميّ، بما أنّ ذلك يمكن أن يؤدي إلى تخمة في عدد المنتسبين ويشكّل صعوبة لتحديد ما إذا كانوا صحافيين يتمتعون بالشروط المطلوبة أو أشخاصاً عاملين في المجال من دون أن يكونوا حائزين شهادات جامعية أو غير تابعين لمؤسسة معيّنة. وإذا كانت النقابة «الأم» تجد صعوبات كثيرة في جمع كلّ الإعلاميين، فالعاملون في مجالات الإعلام المرئي والمسموع والإلكترونيّ يجدون أنفسهم غير محميين أبداً من دون وجود نقابة تحميهم.
وثمة إجماع لدى الصحافيين العاملين في المجالات المذكورة آنفاً، على ضرورة قيام نقابة تضمّ الصحافيين غير المنتسبين إلى «نقابة المحررين» بسبب عملهم في مؤسسات إعلامية مرئية أو مسموعة أو إلكترونية. وترى الصحافية مايا توما، من موقع «تيار. أورغ» الإلكتروني، أنّ الصحافيين الذين يجهدون لتغطية الأخبار ومتابعتها إلكترونياً يستحقون تماماً، كما غيرهم أن يكون لديهم نقابة تحميهم وتصون حقوقهم، إضافة إلى ضرورة وجود قانون ينظّم عمل المواقع الإلكترونية في لبنان.
ويلفت المعدّ والمراسل في برنامج «كلام الناس» الذي يُبثّ على شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» فيليب أبو زيد، إلى أنّ تشكيل نقابات تُعنى بهموم الصحافيين العاملين في قطاعي الإعلام المرئي والمسموع يُعد خطوة جيّدة، إذ يتعرّض هؤلاء لمشاكل لا تُعدّ ولا تحصى. ويرى أبو زيد أنّ العمل النقابيّ ليس تجربة مشجّعة بالنسبة إلى الشباب والخرّيجين الجدد، خصوصاً أنّ كثيراً من الانتقادات تصدر عن أعضاء النقابة القائمة حالياً، فضلاً عن الشروط التعجيزية للانتساب إليها. ويتساءل أبو زيد: «هل المطلوب أن تتحوّل النقابات إلى نوادٍ للنخبة في الصحافة أم المطلوب إقصاء الصحافيين الشباب عن حقوقهم؟».
وينتظر أبو زيد «الأفعال لا الأقوال» التي يمكن أن تصدر عن أي نقابة يمكن أن تتشكّل مستقبلاً، والتي قد تتحوّل احتكارية كما سائر النقابات، ويؤكد أنّ الضمانة الوحيدة للإعلاميين اليوم هي المؤسسة التي يعملون فيها.
وأمام الآراء والمطالب التي يرفعها الإعلاميون اللبنانيون العاملون في مختلف الوسائل الإعلامية، يصعب تجاهل ضرورة الإسراع في إنشاء إطار نقابيّ جامع لكلّ الصحافيين، أياً كان نوع الوسيلة الإعلامية التي يعملون فيها. وثمة أصوات كثيرة تطالب بأن ينتسب الصحافيون، من مختلف الوسائل الإعلامية، إلى «نقابة المحرّرين» ذاتها بعد تعديل نظامها الداخليّ وتوسيع أطر الانتساب إليها، مع ضرورة أن يبقى القاسم المشترك تأمين الحصانة الحقوقية والمهنية لكلّ الصحافيين، بلا استثناء، حتى لا يفقد هؤلاء الزخم وحبّ «مهنة المتاعب».