البرلمان الألماني يقر حداً أدنى للأجور بواقع 8.50 يورو في الساعة

أقر مجلس النواب الألماني الخميس، حداً أدنى للأجور على مستوى ألمانيا بواقع 8.50 يورو في الساعة بعد مناقشات ساخنة إستمرت شهوراً بين السياسيين والشركات التي حذرت من أن هذا قد يؤدي إلى خفض وظائف.
ويشكل القانون إصلاحاً رئيسياً يتبناه "الحزب الديموقراطي الإشتراكي" الذي جعل القانون شرطاً للدخول في الإئتلاف مع المحافظين برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل العام الماضي.
ويقول "الحزب الديموقراطي الإشتراكي" إن الحد الأدنى الرسمي للأجور ضروري للقضاء على التفاوت الإجتماعي في التوظيف والذي تزايد جزئياً بفعل إصلاحات العمل التي نفذها المستشار السابق غيرهارد شرودر.
ويقول المعارضون إن هذا الحد الأدنى قد يدفع الشركات الصغيرة- وبصفة خاصة تلك الموجودة في الجزء الشرقي الشيوعي سابقاً من البلاد حيث تنخفض الأجور- إلى تسريح عمالة.
وبخلاف معظم الدول في الإتحاد الأوروبي عارضت ألمانيا في الماضي وضع حد أدنى للأجور نظراً لأن ذلك ينظر إليه كتدخل سياسي في صفقات الأجور بين النقابات وأصحاب الأعمال. واعتمدت ألمانيا بدلاً من ذلك على صفقات الأجور الجماعية في القطاعات والمناطق.
وسيسمح لبعض لقطاعات بإرجاء تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدة عامين حتى توفق أوضاعها بينما ستتقاضى مجموعات معينة من بينها المتدربون لفترات قصيرة والعاطلون لفترات طويلة أجوراً أقل بمقتضى ظروف معينة.
وأثارت تلك الإستثناءات غضب نقابات عمالية قالت إنها ستضر الفئات الأضعف في سوق العمل.